۳-۱-۳-۲- شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی

با پذیرش جریان خیار تفلیس در وضعیت ورشکستگی، شرایط فسخ معامله با تاجر ورشکسته به استناد این خیار به شرح زیر است:

• از آن­جا که ماده ۳۸۰ قانون مدنی مقرر می کند: در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد» چنین استنباط می‌شود که تاجر باید پس از انجام معامله، ورشکست گردد. البته برخی معتقدند که اگر معامله پس از صدور حکم ورشکستگی انجام شود و عین مال در میان دارایی تاجر ورشکسته باقی باشد، به استناد ماده مذکور، به شرطی که طرف معامله به ورشکستگی تاجر در زمان انجام معامله جاهل باشد نیز می‌تواند معامله را فسخ کند و مالی را که با فسخ، مالک شده مسترد نماید (باریکلو، ۱۳۸۲: ص ۶۲).

برداشت اخیر از ماده ۳۸۰ قانون مدنی، قابل انتقاد است؛ چون ظاهر ماده دلالتی بر حق فسخ معامله‌ای که پس از افلاس یا به تعبیری ورشکستگی انجام می‌گیرد، ندارد. علاوه این که تفکیک میان علم و جهل طرف معامله از افلاس یا ورشکستگی در قانون پیش‌بینی نشده است. هم‌چنین حکم ورشکستگی، جزء احکام اعلانی می‌باشد و کسی که پس از صدور حکم ورشکستگی و اعلان آن با تاجر ورشکسته معامله می‌کند، نمی‌تواند جهل خود را به عنوان دلیل استرداد مال قرار دهد (ستوده تهرانی، ۱۳۵۰: ص ۱۸۳).

در نظر فقها نیز اگر معامله پس از افلاس انجام شود و طرف معامله از این موضوع بی‌خبر باشد، سه قول مطرح است: اول آن که طرف معامله، داخل در غرما شود. دوم آن که طرف معامله، حق فسخ دارد و سوم، صبر طرف معامله تا ملائت مفلس است که دو قول نخست ضعیف شمرده شده است (حسینی عاملی، ۱۴۱۸: ج ۱۲، ص ۵۶۱).

• مال مورد معامله نباید تسلیم تاجر شده باشد. تفاوتی نمی‌کند که این مال، عین معین یا کلی فی‌الذمه باشد و بر فرض تسلیم، باید عین مورد معامله نزد تاجر موجود باشد. پس اگر تاجر، مال را به غیر انتقال داده یا تلف شود، طرف معامله بابت اخذ عوض باید داخل غرما گردد. بدیهی است انتقال مال به دیگری پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی فاقد اثر بوده و مراد نیست.
• عوض مال نباید قبل از ورشکستگی به طرف معامله پرداخت شده باشد. پرداخت بهای کالا پس از ورشکستگی از سوی تاجر بی‌‌اثر است، ولی اگر مدیر تصفیه برای رعایت غبطه طلبکاران مانند موردی که قیمت مال افزایش یافته، برای جلوگیری از فسخ معامله، ثمن را پرداخت کند آیا طرف معامله هم‌چنان می‌تواند به فسخ اقدام کند؟

به نظر می‌رسد خیار تفلیس برای جلوگیری از ضرر طرف معامله وضع شده است، زیرا وی مورد معامله را از دست داده و با ورشکستگی طرفش، دریافت عوض آن متعذر می‌گردد. با دریافت عوض قبل از فسخ، مبنای خیار که همان ضرر است، منتفی می‌شود. هم‌چنان که در ماده ۴۲۴ قانون تجارت نیز پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ است. البته قانون­گذار در این زمینه رویه واحدی نداشته، در خیار غبن برابر ماده ۴۲۱ قانون مدنی، استصحاب خیار را برای طرف معامله ترجیح داده و مقرر می‌دارد: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است، تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود…».

• در عقود تملیکی اگر مورد معامله، عین معین باشد، به محض انجام معامله، به طرف معامله منتقل می‌گردد. چنان که بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر داشته: به

۳-۲-۲- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در حقوق تجارت

در حقوق تجارت ایران شاید بتوان مبحث دعوای استرداد که در فصل دهم از قانون تجارت به آن پرداخته شده (مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ قانون تجارت) را با اصل ۷۳ کنوانسیون تطبیق داد که در ذیل به توضیح بعضی از مواد قانون تجارت که قابل تطبیق با اصل ۷۳ است، می‌پردازیم.

در ماده ۵۳۱ قانون تجارت مقرر شده است که اگر تمام یا قسمتی از مال‌التجاره‌ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود، معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد، از طرف صاحب مال قابل استرداد است، اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، قابل استرداد است (همان، ص ۳۷).

هم‌چنین اگر کسی مال‌التجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته باشد و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی که به حساب او بیاورد، آن کس می‌تواند به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته، از تسلیم مال‌التجاره امتناع نماید (ماده ۵۳۳ قانون تجارت).

هم‌چنین براساس ماده ۵۲۹ قانون تجارت، اگر شخص تاجر ورشکسته شود، مال‌التجاره‌ای که در نزد او امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند، مادام که عین آنها کلا یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده باشد و موجود باشد، قابل استرداد است (همان).

۳-۳- آثار فسخ قرارداد

از آنجایی که قرارداد اقساطی به صورت واضح در حقوق ایران وجود ندارد و قوانین مربوط به این نوع قراردادها همانند سایر قراردادها می‌باشد، به آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران پرداخته می‌شود. به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد، وجود ندارد. بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد، مانند مواد ۲۸۶، ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مدنی. آثار فسخ قرارداد عبارت است از ۱) پایان یافتن رابطه قراردادی ۲) استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از این آثار مورد بررسی قرار می‎گیرد.

۳-۳-۱- انحلال قرارداد

۳-۳-۱-۱- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری می‎شوند. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، نسبت به آینده صورت می‎گیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی‌کند (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۷۹). بنابراین اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده، تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی‌کند. قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرف‌ها را در احکام خود آورده است:

۱- ماده ۴۵۴ قانون مدنی: هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی‌گردد، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است».

۲- ماده ۴۵۵ قانون مدنی: اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور متعلق نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».

از مفاد دو ماده فوق می‌توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند، مگر اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد (همان، ص ۸۰).

با وجود این، ماده ۴۶۰ قانون مدنی در مورد بیع شرط» مقرر می‌دارد: در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع، تصرفی که منافع خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید».

ماده ۵۰۰ قانون مدنی نیز در جایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهراً با قاعده پیش گفته متعارض به نظر می‌رسد. ولی با اندکی تأمل می‌توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است (همان).

۳-۳-۱-۲- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد

در حقوق ایران در صورتی که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن، خسارتی به متعهدله وارد شود، او می‌تواند آن را از متعهد بخواهد، زیرا این خسارت به دلیل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلی، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد، باید آن را جبران کند، لذا متعهد باید آن را به متعهدله بپردازد (امامی، ۱۳۷۵: ج ۱، ص ۲۳۹).

ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».

هم‌چنین ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد امکان مطالبه خسارت مقرر می‎دارد: در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید، مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است».

از مضمون دو ماده فوق استنباط می‎شود، در صورتی که یکی از متعاقدین به تعهد خود عمل نکند، طرف دیگر علاوه بر اینکه می‌تواند عقد را فسخ کند (با عنایت به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی) حق مطالبه خسارت را نیز دارد. با این حال در بعضی موارد متعهد مسئول خسارات وارده نیست:

• در صورتی که متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، برای نمونه چنان که مقاطعه کاری متعهد شود که ساختمانی را طبق نقشه‎ای معین در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختمانی را متعهدله خود تهیه نماید. اگر شخص اخیر در تهیه مصالح تأخیر کند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نیابد، متعهد مسئول خسارات وارده نیست. یا در خصوص قرارداد بیع نیز چنان چه کارخانه قندی تعهد می‎کند در موعد معین ۱۰ تن قند به خریدار تحویل دهد و خریدار نیز تعهد کند که برای تهیه قندهای مزبور ۳۰ تن چغندر به کارخانه تحویل دهد، اگر بر اثرانجام ندادن تعهد اخیر کارخانه قند به تعهد خود عمل نکند، در این صورت خریدار قند نمی‌تواند از کارخانه قند مطالبه خسارت نماید.
• در صورتی که انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجی باشد که نتوان به متعهد، مربوط نمود (همان، ص ۲۴۰).

ماده ۲۲۷ قانون مدنی می‎گوید: متخلف از انجام تعهد، وقتی به تأدیه خسارت محکوم می‎شود که نتواند ثابت کند که انجام ندادن به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‎توان مربوط به او نمود».

منظور ماده از کلمه علت خارجی» کلیه عللی است که خارج از اراده متعهد است، خواه داخلی باشد و خواه خارجی. بیگانه بودن علت عدم انجام تعهد، در صورتی رفع مسئولیت از متعهد می‎کند که او نتواند علت مزبور را خنثی و از تأثیر بیندازد، والا هرگاه قادر باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام ننماید، تقصیر در انجام تعهد کرده و مسئول خسارات وارده بر متعهد است. زیرا این امر از مقدمات تکلیف است و انجام مقدمات تکلیف مانند خود تکلیف بر متعهد لازم است و عرف با منطق ساده خود در صورت انجام ندادن مقدمات تکلیف او را مسئول می‎داند. بنابراین متعهد مکلف است هر چیزی که مانع از ایفاء تعهد او شود، به هر نحو ممکن آن را دفع نماید (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۴، ص ۷۸۹).

قانون مدنی در ادامه در ماده ۲۲۹ متعهد را مکلف کرده است که آنچه را که برای انجام تعهد در حیطه اقتدار اوست، انجام دهد. این ماده مقرر می‎دارد: اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود».

۳-۳-۱-۳- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد

در این زمینه ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف، مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‎تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه مم شده است، محکوم کند».

ماده مذکور در مواردی که عقد به علت انجام ندادن تعهد فسخ شود و مسئولیت متعهد محدود به میزان مشخصی شده باشد، قابل استناد است. در حقیقت اصل کلی باقی ماندن شروط و قیود راجع به حل و فصل دعاوی و مسئولیت متعاقدین در صورت فسخ عقد از این ماده قابل استنباط است.

البته شرط عدم مسئولیت متعهد در صورت اجرا نشدن تعهد نافذ است، مگر در مورد صدمه‎های بدنی و لطمه به حقوق مربوط به شرافت شخص (ماده ۱۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳) و اضرار عمدی طرف قرارداد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۲۳۰). علت بطلان چنین شروطی مخالفت آن با نظم عمومی جامعه است.

۳-۳-۲- استرداد عوضین

۳-۳-۲-۱- استرداد عین

دومین اثر فسخ قرارداد بیع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. یعنی اگر تمام یا بخشی از قرارداد اجرا شده باشد، متعاقدین بایستی هر آنچه را که دریافت نموده‎اند، به طرف مقابل بازگردانند. بنابراین در اثر فسخ، هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد، به مالک قبل از عقد رد می‌شود، یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می‎شود. در حقوق ایران به چگونگی استرداد عوضین پس از فسخ اشاره‎ای نشده است، با وجود این ماده ۳۷۷ قانون مدنی می‌تواند، راه‎گشا باشد. این ماده مقرر می‎دارد: هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود».

این ماده هر چند که در خصوص بیع وارد شده است، اما عقد بیع خصوصیت ویژه‎ای ندارد. بلکه این اصل را می‎توان در کلیه عقود معاوضی جاری دانست. در مورد فسخ عقد هر کدام از طرفین عقد فسخ شده، در مقابل طرف دیگر تکلیفی به عهده دارد. انصاف حکم می‎کند، هم‌چنان که در مورد اجرای مفاد عقد برای طرفین حق فسخ قائل می‌شویم، در مورد تکلیف متعاقدین پس از فسخ مبنی بر استرداد عوضین حق فسخ قائل شویم.

اما اگر هیچ کدام از طرفین حاضر نباشد، تکلیف خود را اجرا کند و انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل نماید، تکلیف چیست؟ در حقوق ایران ماده قانونی در این خصوص وجود ندارد. فقها نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند. با وجود این به نظر می‎رسد، اگر هر دو طرف اجبار یکدیگر را از دادگاه بخواهند و هر دو طرف به حق حبس استناد کنند، باید هر دو را اجبار کرد و در موقع اجرای حکم و تسلیم در صورتی ثمن به فروشنده داده می‎شود که او مبیع را در اختیار نماینده دادگاه گذارده باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۱۲۹).

۳-۳-۲-۲- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد

در حقوق مدنی، ماده‎ای که صراحتاً به این موضوع به عنوان قاعده‎ای کلی پرداخته باشد، وجود ندارد. اما با بررسی مواد راجع به فسخ قرارداد دو ماده یافت می‎شود که به ظاهر متعارض به نظر می‌رسند. ماده ۴۲۹ قانون مدنی مقرر می‎دارد: در موارد ذیل مشتری نمی‎تواند، بیع را فسخ کند و فقط می‎تواند ارش بگیرد:

• در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر
• در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه
• در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود، مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست».

بنابراین مطابق این ماده در صورت عدم قدرت خریدار بر استرداد عین مبیع، اصل بر عدم امکان فسخ قرارداد است.

بعضی از حقوقدانان (امامی، ۱۳۷۵: ج ۱، ص ۵۴۵؛ کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۸۴) معتقدند که از ماده ۲۸۶ قانون مدنی این چنین برداشت می‌شود که تلف یکی از دو مورد معامله (به جز در مورد خیار عیب) مانع از فسخ عقد نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‎شود. در صورتی که مورد معامله ناقص و یا معیوب شده باشد، علاوه بر رد آن عوض نقص و عیب که ارش است، داده خواهد شد، زیرا عیب مانند نقص، تلف بعض است. تلف بعض مانند تلف کل موجب پرداخت عوض خواهد بود. اگر مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازم مانند وقف و بیع خارج شده باشد، مانند مورد تلف عمل می‎شود، یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد. در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله، معامله دوم فسخ شود و یا مورد معامله با عقد جدیدی به ملکیت مشتری درآید، عین مبیع به بایع رد می‌شود، حتی اگر بایع رضایت ندهد، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر حقیقت شیئی را تغییر نداده است. و هر گاه مورد معامله به عقد غیرلازمی مانند هبه و بیع خیاری به غیر واگذار شده باشد، نمی‎توان مشتری را مم به انحلال آن کرد، بلکه مانند مورد تلف، بدل به بایع داده خواهد شد (امامی، ۱۳۷۵: ج ۱، ص ۵۴۶).

بنابراین به اعتقاد این عده، اصل و قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی است و ماده ۴۲۹ قانون مدنی استثنا بر این قاعده است. استدلال آنان این است که ماده ۴۲۹ قانون مدنی برعکس سایر خیارات دو راه پیش روی ذوالخیار گذاشته است:

• قبول مبیع معیوب با اخذ ارش
• فسخ معامله.

هدف از فسخ قرارداد، بازگرداندن وضع پیشین دو طرف قرارداد است و ارش به خاطر جبران ضرر و نزدیک ساختن تعادل قراردادی به وضع معهود (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۸۴).

بازگرداندن وضع زمانی امکان دارد که موضوع معامله موجود و سالم باشد. در صورتی که امکان رد نباشد، دادن مثل و یا قیمت، فقط می‎تواند ضرر ناشایست طرف قرارداد را جبران سازد. پس زمانی که وسیله دیگری برای جبران ضرر وجود ندارد، باید به زیان دیده حق داد که مثل یا قیمت کالای تلف شده را بدهد و عوض را باز ستاند. ولی در فرضی که گرفتن ارش پیش‌بینی شده است، دیگر ومی برای دادن اختیار در فسخ معامله احساس نمی‎شود. اختیار فسخ وضع را به حال سابق باز نمی‎گرداند و تنها وسیله جبران ضرر است که با گرفتن ارش نیز همین نتیجه به دست می‎آید. به همین جهت ماده ۴۲۹ قانون مدنی انحلال عقد را در مورد تلف و عیب و تغییر مبیع ممنوع کرده است.

حال اگر ایراد شود که اولا در اثر فسخ معامله مشتری باید عین مبیع را به بایع رد کند و با عدم قدرت بر آن در صورت انتقال یا تلف، فسخ عملی خواهد شد؛ دوما عدم قدرت بر اعاده وضعیت قبل از عقد بایع، موجب ضرر بایع است و با تعارض دو ضرر (ضرر مشتری در صورت عدم فسخ و ضرر بایع در صورت فسخ) و سقوط آن دو حق فسخ ساقط می‎شود. در پاسخ گفته شده که: اولاً وم رد عین مبیع در اثر فسخ، در صورتی است که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد نه در تمامی موارد، ثانیاً با دادن بدل از مثل یا قیمت وضعیت اقتصادی بایع تا آنجا که ممکن است مانند قبل از عقد خواهد شد و ضرری متوجه او نمی‎شود. بنابراین توهم وم رد عین مبیع و یا توهم آن که وضعیت قبل از عقد را برای بایع نمی‎توان اعاده نمود، موجب عدم جواز فسخ در مورد تلف و انتقال نمی‎شود، علاوه بر آن که خیار، عبارت از ملکیت حق فسخ است و با تلف و یا انتقال مورد معامله، حق مزبور زایل نمی‎شود و از مسقطات حق فسخ نیز به شمار نیامده است. به نظر می‎رسد که در جواز فسخ پس از تلف و انتقال مبیع، فرق ننماید که فسخ از طرف بایع باشد یا مشتری …» (همان، ص ۵۴۵).

از آنچه گفته شد، نتیجه می‌شود که تلف شدن مبیع و یا به طور کلی عدم امکان استرداد مبیع مانع از فسخ بیع نیست. در مورد تصرفات غیرناقله، قانونگذار میان حقوق افراد مختلف جمع کرده است. یعنی در عین حال که به خریدار حق فسخ داده است، برای افرادی که به عنوان مستأجر و یا مرتهن حقی نسبت به مبیع پیدا کرده‎اند، این تضمین را قرار داده که با فسخ عقد، حقوق آنان هم‌چنان پابرجا بماند (ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی). اما در مورد تصرفات ناقله در بیع شرط، قانونگذار این امر را به صراحت ممنوع ساخته است (ماده ۴۶۰ قانون مدنی).

در صورتی که در حین فسخ مبیع نزد مشتری موجود باشد، ولی در اثر تصرف او تغییری در آن حاصل شده باشد، به شرح ذیل عمل خواهد شد:

• اگر مشتری با تصرف خود تغییری در قیمت مبیع نداده باشد، مبیع با همان وضعیت به بایع مسترد می‎شود.
• اگر تصرف موجب نقصان قیمت شده باشد، عین مبیع به بایع مسترد می‎گردد. تفاوت قیمت مبیع پس از تصرف و قبل از تصرف در زمان فسخ به بایع داده می‎شود.
• اگر تصرف موجب افزایش قیمت شده باشد و آنچه زیاد شده صفت محض باشد، مانند آرد کردن گندم یا ساختن زیورآلات از شمش طلا، بنابر مستفاد از ماده ۲۸۸ قانون مدنی در مورد اقاله، مشتری در حین فسخ به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود و از بایع دریافت می‎دارد، زیرا قیمت در اثر فعل مشتری بوده که به اجازه قانونی انجام گرفته است. هم‌چنین است در مواردی که زیاده آنچه اضافه شده، غیرقابل انفکاک باشد مانند آن که مبیع خانه بوده و مشتری کاغذ و عکس به دیوار آن چسبانده که هرگاه جدا شود از مالکیت بیفتد.
• اگر تصرف مشتری که باعث افزایش قیمت شده، اضافه نمودن اشیائی باشد که قابل انفکاک است مانند آنکه مورد معامله اتومبیلی باشد که مشتری یک سری وسایل زینتی و یا ابزار تکمیلی به آن نصب کرده باشد، در این صورت هنگام فسخ، زیاده مال مشتری است و او می‎تواند آنها را منفک کند.
• اگر مبیع با مالی دیگر و غیر همجنس مخلوط شده باشد، به نحوی که مبیع مستهلک گردد، چنان که شیشه عطری را در حوض بریزد، مانند آن است که مبیع تلف شده است، باید مشتری مثل یا قیمت آن را بدهد. چنان چه مبیع مستهلک نشود، ولی قابل تفکیک هم نباشد مانند مخلوط کردن عطر با الکل برای ساختن ادوکلن، مشتری به نسبت قیمت با بایع شریک بوده و یا آن که در قیمت شریک هستند. هر گاه مبیع با مال همجنس مخلوط شود، مانند گندم با گندم و یا برنج با برنج، اگر دو کالای همجنس از نظر کیفیت و قیمت اختلاف نداشته باشند، هر یک به مقدار مال خود در ممزوج شریک هستند. در صورتی که مبیع با جنس پست‎تری مخلوط شود، مشتری با بایع در ممزوج شریک‎اند و زیان ناشی از اختلاط را که تفاوت قیمت است، بایع از مشتری می‎گیرد و در صورتی که با جنس بهتری مخلوط شده باشد، بایع اضافه را به

اجرای آرای داوری در ایران

در حقوق ایران، صرف نظر از معاهدات دو جانبه در زمینه اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، رژیم اجرایی احکام این نوع داوری‌ها بر اساس کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران استوار است. بدین منظور، با توجه به گفته‌های پیشین در مورد کنوانسیون نیویورک، در این قسمت صرفاً به قانون اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی ایران پرداخته می‌شود:

قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ تحول مهمی در نظام داوری در حقوق ایران به وجود آورده است. قانون مذکور مقتبس از قانون نمونه داوری آنسیترال (۱۹۸۵) است که خود آن نیز بر اساس دکترین و رویه بین‌المللی تنظیم گردیده است. با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، یک منبع حقوقی مهم و تعین کننده وارد نظام حقوقی ایران شد.

در قانون مذکور مقررات مربوط به اجرای احکام داوری، در ذیل فصل هشتم آمده است.

طبق ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران:

۱- به استثنای موارد مندرج در مواد (۳۳)[۱] و (۳۴)[۲]، آرای داوری که مطابق این قانون صادر شود، قطعی و پس از ابلاغ لازم­الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند …

۲- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده (۶) این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال، تأمین مناسب بسپارد.»

مهمترین امتیاز داوری‌های بین‌المللی مشمول قانون مذکور از حیث اجرا در همین ماده ۳۵ است که مقررات آن روشن است: اولاً، رأی صادره در داوری‌های بین‌المللی، همانند رأی صادره در دادگاه‌های داخلی اجرا می‌شود و قطعی و لازم­الاجرا است. ثانیاً در مواردی که درخواست ابطال رأی مطرح شده، دادگاه می‌تواند از طرف متقاضی ابطال، تأمین مناسب بگیر تا از درخواست‌های بی‌مورد و واهی که باعث تأخیر در اجرای رأی می‌گردد، جلوگیری شود.[۳]

همچنین ماده ۶ قانون مزبور در رابطه با مرجع درخواست اجرا، مقرر می‌دارد:

انجام وظایف مندرج در … و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است …»

۲-۲) نظارت قضایی بر آرای داوری

بررسی اسناد بین‌المللی موجود در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و نیز مقررات نظام‌های حقوقی ملی، تقریباً بدون استثنا سه محور اول و غالباً چهار محور نقض حدود اختیارات قضایی، نقض اصول رسیدگی ترافعی، مخالفت با نظم عمومی و اام‌آور نبودن، تعلیق یا ابطال رأی داوری را محورهای اصلی نظارت قضایی و جهات ردّ درخواست اجرای رأی دانسته‌اند. این محورها در کنوانسیون نیویورک منعکس شده و بدین ترتیب به عنوان بخشی از نظام حقوقی اکثریت کشورهای جهان در آمده است. گرچه در فرض عدم قابلیت اعمال کنوانسیون اعم از اینکه به دلیل عدم الحاق کشوری به آن باشد یا به دلیل عدم شمول قلمرو کنوانسیون (مثلاً به واسطه استفاده از شرط رفتار متقابل یا …)، باز در رژیم اجرایی آرای داوری خارجی موضوع نظام­های حقوقی داخلی، جهات مزبور به وضوح دیده می‌شود. با این تفاوت که ممکن است اوصاف عمومی مذکور در رابطه با این جهات در کنوانسیون، در نظام‌های حقوقی ملی، مفقود باشد. به عنوان مثال، ممکن است جهات مزبور در خارج از چارچوب کنوانسیون حالت شرطیّت داشته باشد و نه مانعیّت، و به تبع، اثبات وجود این شروط بر خواهان باشد، نه بر خوانده؛ یا در چارچوب یک نظام حقوقی ملی جهات مذکور حصری نباشند؛ یا کاملاً اجباری باشند و به صلاحدید دادگاه واگذار نشده باشند و… .[۴]

به هرحال ملاحظه سه نکته در رابطه با جهات ردّ، مفید است:

۱- با اینکه همگان بر رعایت حدود اختیارات قضایی توسط داوران (یعنی با وجود یک قرارداد معتبر و احترام به قلمرو و چارچوب آن)، رعایت اصول رسیدگی ترافعی، (یعنی تأمین عدالت دادرسی با احترام به اصل بی‌طرفی، ابلاغ مناسب و حق دفاع) و رعایت اصول مربوط به نظم عمومی مقر دادگاه اجرا کننده رأی اتفاق نظر دارند، ولی در مورد حدود دلالت این مفاهیم، به ویژه در دهه اخیر تردیدهای زیادی به وجود آمده و برخی معتقدند که در تمام موارد فوق باید معیارهای بین‌المللی و نه معیارهای محلی و ملی را ملاک عمل قرار داد. این دسته از نظریه‌پردازان به همین دلیل ارجاع‌های مکرر کنوانسیون نیویورک به نظام حقوقی ملی قابل اعمال را مورد انتقاد قرار داده‌اند. همچنان که با طرح مسئله ابطال یا تعلیق رأی به عنوان یک مبنای ردّ درخواست اجرا مخالف بوده و معتقد به سلب اثر بین‌المللی ابطال و محلی تلقی کردن آن هستند. به نظر می‌رسد که دست‌کم، کشورهای جهان سوم آمادگی صرف­نظر کردن از حق اعمال نظارت قضایی بر پایه معیارهای ملی مطروحه در نظام‌های حقوقی خود را که به هدف تأمین مصالح و منافع ملی است، ندارند و در کنوانسیون نیویورک نیز با توجه به ارجاعات مکرر به نظام‌های حقوقی ملی، تاب چنین تفسیری دیده نمی‌شود.

۲- گرچه، همان‌طور که گفته شد، در فرض قابلیت اعمال کنوانسیون نیویورک، محورهای مورد اشاره، تنها جهات ردّ درخواست اجرای رأی هستند، ولی در فرض عدم قابلیت اعمال کنوانسیون، نمی‌توان به حصری بودن جهات مزبور مطمئن بود. چه، به عنوان نمونه، در گذشته‌ای نزدیک در حقوق آلمان و ایتالیا، تودیع رأی در دادگاه محلی، یک قاعده امری بود. به موجب حقوق ایتالیا، تودیع رأی باید ظرف پنج روز پس از امضای رأی داوری به عمل می‌آمد و تنها پس از صدور قرار دادگاه محلی، رأی داوری اعتبار امر مختومه را کسب می‌نمود. در آلمان، تودیع رأی به دادگاه محلی دارای محدودیت زمانی نبود. اما به هر حال، با تودیع، رأی داوری وصف اام‌آور به خود می‌گرفت و دستور اجرا تنها اثر یا قوه اجرایی به رأی اعطا می‌نمود. گرچه مقررات حقوقی ایتالیا و آلمان به ترتیب پس از اصلاحات سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ تغییر نموده و بسیار معتدل‌تر شده است، ولی هنوز در بسیاری از کشورهای جهان شرط تودیع رأی داوری به دادگاه محلی، از جمله شرایط قابلیت اجرای آن است. بدین ترتیب عدم تودیع یا عدم ایفای برخی شروط دیگر به صورت مبانی اضافی و اختصاصی ردّ اجرای رأی داوری خارجی در برخی نظام­های حقوقی دیده می‌شود.

۳- یکی از مبانی ردّ درخواست اجرا، در آرای صادره علیه دولت‌ها و مؤسسات دولتی، مسأله مصونیت دولت‌هاست. این امر گرچه به طور معمول جزء محورهای مشترک نظارت قضایی ذکر نمی‌شود و مبنای آن نیز بیشتر احترام به حاکمیت‌های مساوی و نزاکت است تا کنترل قضایی، ولی در عمل بررسی آن به عنوان یکی از موانع اجرا در کنار سایر موانع مرسوم است و تحولات اخیر در نحوه نگرش نسبت به موضوع، مقتضی بررسی دوباره مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی دولت و حدود آن است.[۵]

از میان تمامی موانع اجرای آرای داوری، آنچه در این پژوهش محل بحث است، نظم عمومی است. لذا در مباحث آتی، صرف‌نظر از دیگر موارد، تنها به این موضوع پرداخته خواهد شد.

۴۲- درخواست ابطال رأی.

۴۳- بطلان رأی.

۴۴- محبی، محسن، امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری»، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، ۱۳۸۲، صص ۱۴-۱۵٫

تاریخچه و مفهوم نظم عمومی

از نظر تاریخی نخستین بار که مفهومی مشابه نظم عمومی مورد توجه اندیشمندان حقوقی قرار گرفت، در زمان بارتل(مکتب ایتالیایی قدیم در قرن ۱۴ میلادی) بود. وی نظریه‌ی نفع عمومی را مطرح کرد که به موجب آن هر قراردادی که مخالف نفع عمومی بود، باطل محسوب می‌شد.

قبل از بارتل اغلب مفاهیمی نظیر اخلاق حسنه در این زمینه به کار می‌رفت. به عنوان مثال در حقوق رم و همچنین در حقوق قدیم فرانسه مفهوم اخلاق حسنه مورد نظر بوده است. بعد از آن در قرن ۱۷ میلادی دوما اندیشمند حقوقی، از جمله اولین کسانی بود که سعی کرد تعریفی نو از مفهوم نظم عمومی ارائه دهد و اصطلاح نظم اجتماعی[۵] و نظم خارجی[۶] را در این خصوص عنوان کرد.[۷]

بعد از انقلاب کبیر فرانسه، اصطلاح نظم عمومی برای نخستین بار در متون قانونی عنوان شد و بدین ترتیب به ادبیات حقوقی وارد گردید تا این‌که به تدریج به قوانین کلیه‌ی کشورها از جمله بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، ایران، یونان و بسیاری از کشورهای دیگر راه یافت. مفهوم نظم عمومی یکی از مهم‌ترین مفاهیم حقوقی درنظام‌های حقوقی موضوعه است. رنه داوید نظم عمومی را قاعده‌ای معرفی می‌کند که در تمامی شاخه‌های حقوقی کاربرد دارد. قاعده‌ای با تکرار و فراوانی بسیار و گاهی انحصاری.

در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن‌لا مانند انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا و ایرلند شمالی اصطلاحی معادل خط‌مشیء عمومی را به جای نظم عمومی بکار می‌برند، که نخستین بار در سال ۱۷۵۰ میلادی توسط لرد هاردویک به کار رفته است.

در خصوص تعریف نظم عمومی اتفاق نظری بین اندیشمندان حقوقی ملاحظه نمی‌شود. مفهوم نظم عمومی از جمله مفاهیمی است که تعریف آن به لحاظ منطقی، دارای اوصاف سهل و ممتنع است.

در باب قابلیت تعریف نظم عمومی سه نظریه مطرح گردیده است. عده‌ای معتقدند نظم عمومی نمی‌تواند تحت فرمول کلی و واحد تعریف شود و در همه جا و همه موارد کاربرد داشته باشد. به تعبیر دیگر اصولاً نمی‌توان تعریف جامع و مانعی از نظم عمومی ارائه کرد و این امر ناشی از طبیعت آن است. اما گروه دیگری اعتقاد دارند که این مفهوم ضمن آن‌که قابل تعریف است، می‌تواند در گستره علم حقوق تسری داشته باشد. برخی دیگر از حقوقدانان این مفهوم را برخوردار از ابهام دانسته، تعریف آن را دشوار می‌دانند.

ادله‌ای که موافقان ارائه تعریف نظم عمومی بیان می‌دارند، به قرار زیر است:

۱- وم ارائه تعریف نظم عمومی: نه‌تنها نظم عمومی از لحاظ علمی قابل تعریف است، بلکه ضرورت هم دارد؛ زیرا چگونه می‌توان سرنوشت تمام روابط و قراردادهای اشخاص را به دست قاضی سپرد. بدین لحاظ، اساس قضاوت قاضی، دایره اصالت یا بطلان عمل حقوقی فرد را مشخص می‌کند و این امر با گزاره‌های دفاع از اصل حاکمیت و آزادی قراردادها در تضاد است. بدین جهت تعیین حدود این مفهوم با ارائه‌ تعریف از آن امکان‌پذیر است.

۲- قائلان به نظم تکوینی: برخی از حقوقدانان در تشریح این نظریه گفته‌اند: نظم عمومی نتیجه ارتباطات طبیعی اشیاء و اعضای جامعه بوده، مانند امور تکوینی در جهان مادی است. از این‌رو نظم عمومی مخلوق حقوق نیست بلکه موجد آن است. این امر از اصول حقوق طبیعی است که در نتیجه ارتباطات بشری به وجود آمده و به مثابه امور تکوینی در جامعه انسانی است. بدیهی است که حقوق چنین نظمی را به وجود نیاورده، بلکه این نظم رأساً در عالم خارج وجود داشته و حقوق صرفاً قواعد مادی و خارجی آن را برای انضباط‌بخشی به جریان جامعه نهادینه می‌کند و اعلام می‌دارد. از این نظریه که به حقوق طبیعی نزدیک است به عنوان نظریه نوعی یاد می‌کنند. کاپیتان در این‌باره می‌گوید: نظم عمومی، یعنی نظم در دولت. یعنی این نظم ترتیباتی است که برای تأسیسات و قواعدی که برای اجرای وظایف دولت ضروری است، شکل می‌گیرد. کلمه نظم عمومی نشان‌دهنده فکر یک وضع منطقی و نظامی است که به دستگاه اجتماعی وحدت و روح می‌بخشد. به این علت به طور طبیعی نظم عمومی قوانین مدنی باید استثناء باشند؛ زیرا حقوق مدنی، مربوط به روابط خصوصی است و به‌جز در مواردی که آزادی فردی موجب بروز اغتشاش و خطر برای نظام وامنیت عمومی باشد، محدود نمی‌گردد. بنابراین، نظم عمومی به وجود نظام اجتماعی و تفکر فلسفی آن وابسته بوده، از مبانی فکری نظام اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. به بیانی دیگر، ارائه تعریف برای این نظم (مادی و خارجی) از وظایف حقوق به‌شمار می‌آید. در بین حقوقدانان غربی، کاپیتان، دوما، مالوری از طرفداران مشهور نظریه نوعی به‌شمار می‌آیند.

۳- قائلان به نظم تشریعی: گروهی دیگر از حقوقدانان با قبول وم ارائه تعریف، قائل به این هستند که نظم عمومی ناظر بر تمام اصول کلی علم حقوق است که آفریننده و حافظ نظم اجتماعی، ی، اقتصادی، اندیشه و آزادی‌های فردی محسوب می‌شود. از این‌رو، تعریف آن ضرورت دارد؛ به نحوی که اگر آن اصول و افکار از بین روند، دیگر برای نظم عمومی مصادیقی وجود نخواهد داشت. از این نظریه به عنوان نظریه شخصی (معنوی یا نظم اخلاقی) نیز یاد می‌کنند که گویای توجه به ابعاد مترتب بر وم ارائه تعریف از این مفهوم است. طرفداران نظریه مذکور که بیشتر به مکتب اصالت فرد گرایش دارند، معتقدند نظم عمومی آن نظم مادی یا طبیعی که در طبیعت یا جامعه وجود دارد، نیست، بلکه نظام اعتباری ناشی از قواعد و مقررات حقوق موضوعه است که وابسته به یک سلسله اصول و احکام راجع به هیئت اجتماعی است، به نحوی که اگر آن اصول و افکار از بین بروند، دیگر مصداقی برای نظم عمومی وجود نخواهد داشت. بر این اساس، نظم عمومی با تحول مقررات حقوقی متحول می‌شود و به این علت از لحاظ زمان و مکان، یک امر نسبی بوده، به اعتبار کم و کیف تأسیسات حقوقی هر جامعه و در هر زمان، مصادیق آن متغیر خواهد بود.

اساساً نظم عمومی با دو چهره جلوه‌گر است؛ با یک چهره حالت نوعی و طبیعی و با چهره دیگر حالت شخصی و تأسیسی خود را نمایان می‌سازد. نظم طبیعی، مایه و پایه واقعی نظم تأسیسی است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قلمرو نظم عمومی وسیع تر از آن چیزی است که در حقوق وجود دارد. به همین مناسبت، مفهوم مذکور را باید یک مفهوم فوق حقوق دانست؛ یعنی مفهومی که اصولاً تابع حقوق نیست، بلکه ناظر بر اجرای حقوق بوده، نگاهبان حسن جریان مقررات حقوقی است.

۴- ارائه تعریف منطقی کلی: به اعتقاد برخی نویسندگان غربی در عالم حقوق لازم نیست که تعاریف ارائه شده، شرایط تام و مطلق یک تعریف منطقی را واجد باشد. همین که یک تعریف بتواند ابعادی از مقوله را روشن سازد، به دریافت و تشخیص موضوع و فهم و آن کمک می‌کند. در علوم انسانی، آن‌چه مهم تلقی ‌می‌گردد، این است که تعاریف، کارایی خاصی برای فهم هر علم به دست می‌دهند؛ کما این‌که در مواقع دیگر، به‌ خصوص در علم حقوق برای موضوعات متنوع حقوقی این‌گونه عمل می‌گردد.

۵- به دست دادن یک معیار و ضابطه: درتعریف یک ماهیت حقوقی، آن‌چه مهم تلقی می‌گردد، به دست دادن یک معیار و ضابطه تشخیص است، نه جامع و مانع بودن آن. به این دلیل، چنانچه یک تعریف، مشتمل بر ارائه معیارهای لازم باشد، کافی است و دیگر نیازی به فراگیری آن نیست. بر این مبنا، نظم عمومی نیز نیازمند چنین اقدامی است. برخی از حقوقدانان انگلیسی نیز، اگر چه به دست آوردن معیار برای تشخیص قراردادهای مخالف با نظم عمومی را به دلیل تغییر عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی، مشکل دانسته و اجازه تأسیس یک ملاک کلی را نداده‌اند، ولی اذعان داشته‌اند که این امر نباید به معنای نفی مطلق تعیین ضابطه تشخیص برای موارد مغایر نظم عمومی محسوب ‌گردد. به لحاظ آن‌که این مفهوم، دادگاه‌های انگلیس را قادر خواهد ساخت تا هر نوع قراردادی را بی‌اعتبار اعلام کنند، مخالفان خط‌مشیء عمومی ناگزیر نسبت به ارائه تعریفی مناسب از این مفهوم، واکنش صحیحی نشان داده و تعاریفی را مطلوب می‌دانند که دایره شمول مناسبی را ارائه می‌دهد.

غالب آن‌چه که در سطور بالا در رابطه با نظم عمومی و فلسفه­ی آن بیان شده، صحیح است، امّا کامل نیست. اصولاً حقوق خود برای برقراری و حفظ نظم عمومی جامعه شکل گرفته است و رسالت قوانین چیزی جز این نیست. امّا این دلایل توجیهی مناسب برای محدود کردن معیار نظم عمومی پیش‌بینی شده در قوانین نخواهد بود. به این توضیح که قانونگذار در مقام وضع قوانین تمام تلاش خود را به کار بست تا در حراست از این نظم بکوشد، اما به عدم تکامل خود در پیش‌بینی همه وقایع و اعمال واقف بوده است. لذا با پیش‌بینی این معیار استثنایی در قوانین به قضات اعتماد کرده، و دست آن‌ ها را برای تفسیر باز گذاشته است تا ضعف­های احتمالی قوانین و مقررات را جبران کند. ناگفته پیداست که با توجّه به نصوصی مانند: … مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین می­ کنند، نیست.” (اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، در قوانین کشورها، این میزان از اعتماد قانونگذار به قضات منحصر به فرد نبوده و اصولاً پذیرفته شده است که قاضی اختیار تفسیر را دارا باشد. مورد دیگر اینکه اساساً قانونگذار باید عاقل فرض شود و هر گونه تفسیر قوانین باید با توجّه به این پیش فرض صورت گیرد. حال اگر قانونگذار نیازی برای این تعریف احساس می‌کرد به عبارتی اگر خود نیاز به محدود کردن مصادیق معیار نظم عمومی را لازم می‌دانست، خود آن را تعریف و مصادیق آن را محدود می‌کرد. اگر چه نام دوما و دیگرانی چون وی که در ادله مخالفان، نامشان با عنوان موافقان تعریف قید شده، باید متذکر شد که استفاده از نام این اشخاص برای تأیید نتیجه‌گیری از پاراگراف مذکور به منظور وم تعریف معیار نظم عمومی مندرج در قوانین، چیزی جز مصادره به مطلوب نیست. چراکه این اندیشمندان معتقد به این دیدگاه برای تشریح فلسفه‌ نظم عمومی بوده‌اند – در این‌جا نظم عمومی باید به طور کلی در نظر گرفته شود و نه معیار نظم عمومی مندرج در قوانین که از موانع اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد. منظور همان نظم عمومی موضوع حقوق عمومی است- و نه موافق ادامه‌ی آن‌چه در ادامه پاراگراف مربوطه، برای وم ارئه تعریف آورده شد. به عبارتی نمی‌توان از فلسفه‌ نظم عمومی برای تأیید وم تعریف معیار نظم عمومی استفاده کرد، چه بسا که حتّی می‌توان از این موضوع برای تأیید وم عدم تعریف آن استفاده نمود.

مخالفان تعریف نظم عمومی نیز دلایل زیر را برای عدم تعریف این مفهوم ارائه می­ کنند:

۱- تلاش رویه قضایی در تعیین مصداق؛ برخی معتقدند با توجه به این‌که رویه قضایی طی سالیان متمادی سعی داشته تا مصادیق نظم عمومی را به بحث بگذارد، تلاش برای ارائه یک تعریف از این مفهوم کار بیهوده‌ای تلقی می‌گردد؛ چرا که تعریف برای انطباق با مصداق است که با مشخص شدن مصادیق، دلیلی برای ارائه تعریف وجود نخواهد داشت.

۲- عده‌ای دیگر از جمله کاهن حقوقدان آمریکایی، اعتقاد دارند که نظم عمومی فاقد بنیان اساسی است. از این‌رو، تشخیص مصداق عمل خارجی با آن از قبل امکان‌پذیر نیست و بایستی شرایط زمان، مکان، اوضاع و احوال هر قضیه را با موضوع بحث بررسی و اعلام کرد. با این وصف، تشخیص مصادیق مغایر از طرف قانونگذار، قبل از تحقق آن‌ ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

۳- فقدان ارکان و عناصر؛ یکی دیگر از حقوقدان آمریکایی به نام هلی همانند کاهن با انتقاد از تلاش حقوقدانان اروپایی بخصوص فرانسوی، برای ارائه تعاریف مختلف از نظم عمومی معتقد است اصولاً نظم عمومی آن‌قدر مبهم و متغیر است که تقریباً تعریف آن غیر ممکن است و نمی‌توان برای آن، ارکان و عناصر لازم را برشمرد؛ زیرا نظم عمومی فاقد پایه و مبنای روشنی است که از قبل بتوان مشخص کرد فلان مسئله به نظم عمومی وابستگی دارد یا ندارد. از این‌رو، لازم می‎آید که هر موضوع را در زمان مورد نظر و با نگاه به اوضاع و احوال همان قضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

۴- غیر قابل تعریف بودن؛ نویسنده دیگری به نام پی‌یر» تصریح می‌کند: دقت در تعاریف نظم عمومی، مبین آن است که هر تعریف می‌تواند از جهات مختلف مورد ایراد قرار گیرد و این امر قطعاً به دلیل عدم توانمندی این نویسندگان نیست، بلکه به دلیل غیر قابل تعریف بودن مفهوم نظم عمومی و گستردگی و ظرافت آن است. به تعبیر دیگر، امکان تعریف دقیق از آن وجود ندارد، اگر چه بتوان حتی به نوعی آن را تعریف کرد. برخی از حقوقدانان ایرانی، همانند دکتر جعفری لنگرودی که در چندین اثر حقوقی خود از نظم عمومی تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند، برخلاف رویه سابق در آخرین اثر خود این مفهوم را غیر قابل تعریف روشن دانسته‌اند.

در ایران قانونگذار ترجیح داد است اصطلاح نظم عمومی را تعریف نکرده و مسئله را به قاضی واگذارد(مانند ماده ۹۷۵ قانون مدنی ). می‌توان گفت قاضی در تشخیص مصادیق نظم عمومی، خود نقش کلیدی دارد. هر چند باید بپذیرفت که دادرس در این‌باره به جای تفسیر شخصی و سلیقه‌ای باید به اندیشه حاکم بر جامعه و مصالح کشور خود مراجعه کند.

۵- عدم وجود مفهوم ثابت؛ بسیاری از اندیشمندان حقوقی نیز معتقدند که مفهوم نظم عمومی امری نسبی است چرا که منافع و مصالح جامعه امری ثابت نیست و در طول زمان متغیر است، از این‌رو عوامل مؤثر در تشخیص منافع و مصالح هم بسیار متنوع و متکثر خواهد بود. در نتیجه برای شناسایی این معیار مفهوم ثابتی را نمی‌توان در نظر داشت.

آنچه پس از این مطالب به ذهن می­رسد، این است که نظریه گروه مخالفان با حقیقت نظم عمومی هم‌خوانی بیشتری دارد؛ حقوق­دانان مخالف تعریف، از نظام کامن‌لا بر اساس نظام حقوقی غیر مدون خود و همچنین مخالفان وابسته به نظام رومی-ژرمنی به علت غیر قابل پیش ­بینی دانستن مصادیق معیار مذکور، در این موضع، متحد و مدافع نگرش مبنی بر عدم تعریف این معیار می­باشند.

دیگر نکته قابل ذکر این که به لحاظ دشواری‌های شناخت عناصر تشکیل دهنده‌ی نظم عمومی بسیاری از مؤلفان حقوق از تعریف آن سرباز زده‌اند. حتی مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها نیز برای یافتن تعریف اصطلاح نظم عمومی چندان راهگشا نیست، چرا که در اکثر قوانین از ارائه تعریف این اصطلاح خودداری شده و در آرای دادگاه‌ها و مراجع داوری هم که به نظم عمومی استناد گردیده، هیچ توضیح مشخصی در مورد آن ارائه نشده است.

چیزی که از بی ­تفاوتی در تعریف یا تعمد در عدم تعریف آن، به ذهن متبادر می­ شود، همانا همبستگی تعریف این مفهوم با مصادیق آن است. به عبارتی، معیار نظم عمومی با مصادیق خود تعریف می­ شود و مصادیق این معیار با توجه به بنیان­های عرفی اجتماع و روح قوانین هر کشور، برای هر نظام حقوقی، گستره­ای با افراد متنوع است. چرا که شرایط زمان و مکان، میزان رشد و توسعه یک نظام حقوقی و سطح ترقی و تکامل باورهای اجتماعی در شکل­ گیری و محدوده نظم عمومی یک نظام حقوقی ملی مؤثر است.» نظم عمومی، مسئله‌ای مرتبط با اخلاق، ت، اقتصاد و مبانی تمدن حاکم بر یک کشور است و از آن‌جا که این امور از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است، به تبع آن، مفهوم و مصادیق نظم عمومی نیز از کشوری به کشور دیگر، مختلف است.

اما علی‌‌‌رغم عدم اتفاق نظر بین دانشمندان حقوق به منظور بیان تعریفی جامع و مانع برای نظم عمومی ، امکان تبیین این معیار از لحاظ حقوقی، وجود دارد. بطور کلی باید گفت که معیار نظم عمومی، معیاری است حقوقی و اجتماعی که در موارد سکوت یا اجمال قانون در موارد خاص، از منافع و مصالح یک جامعه و نظام حقوقی دفاع می­ کند.

برخی نظم عمومی را مترادف با قواعد امری می‌دانند که افراد نمی‌توانند به وسیله قراردادهای خصوصی آن قواعد را نقض کنند. همچنین مخالفت با نظم عمومی را چیزی جز نقض مقررات امری نمی‌دانند. با این وجود، همه قواعد امری، نظم عمومی نیستند بلکه صرفاً قواعدی که با اساس جامعه و اامات اساسی آن به‌ویژه امنیت و پایداری مرتبط می‌شوند.

برای شناسایی مفهوم نظم عمومی، نمی‌توان معنا و مفهوم ثابتی در نظر گرفت؛ یعنی نظم عمومی یک مفهوم نسبی است که با ملاحظه همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ی یک جامعه مشخص خواهد شد. البته این بدان معنا نیست که نظم عمومی دارای مفاهیم متعددی است؛ شاید بتوان این‌گونه گفت که در هر مورد خاص، قاضی یا دادرس رسیدگی کننده در مقام تشخیص مصادیق نظم عمومی هر کشور، به موجب اصول کلی حقوقی و موازین حقوق داخلی یا بین‌المللی، دارای نقش کلیدی است.

در راستای تبیین بیشتر مفهوم نظم عمومی، ذکر این نکته قابل ذکر است؛ اصولاً تمسک به معیار نظم عمومی در قوانین کشورها به این منظور بوده که بتوان از اجرای مواردی که اگرچه در قوانین موضوعه داخلی پیش‌بینی نشده امّا با اخلاق و عدالت در تعارض است، جلوگیری کرد. به عبارت دیگر، این معیار برای مواقع عدم پیش‌بینی یک وضعیت خاص در قوانین، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی قانونگذار با پیش‌بینی معیار نظم عمومی دست قاضی را برای تفسیر در جهت عدالت، در وضعیت‌های خاص، باز می‌گذارد.

باید این نکته را نیز مورد اشاره قرار داد که نظم عمومی به عنوان جلوه‌گاه منافع اجتماع، منافع شخصی و خصوصی افراد را کنار می‌گذارد و منافع عمومی جامعه را در اولویت قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد در تمام نظریه‌های ارائه شده در مورد مفهوم نظم عمومی، بر سر یک چیز وحدت نظر وجود دارد و آن ارتباط نظم عمومی با منافع و مصالح عالی و بنیادی جامعه است.

گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی

مفهوم نظم عمومی فاقد گستره شمول ثابت بوده و برحسب مقتضیات زمان و مکان متغیر است. در خصوص این‌که نظم عمومی مفهومی سیال و مبهم است، اتفاق نظر وجود دارد. از این‌رو تعیین ضابطه یکسان برای همه کشورها بسیار دشوار می‌باشد، در این حالت می‌توان به نسبیت مفهوم نظم عمومی رسید.

یکی از وجوه نسبیت نظم عمومی، نسبیت مکانی» آن است. بدین صورت که نظم عمومی از جامعه‌ای به جامعهای دیگر چهره‌ی متفاوتی دارد.  به عبارت دیگر این مفهوم در کشورهای مختلف یکسان نیست؛ در واقع باید اذعان داشت که، ممکن است رأیی در کشوری خاص قابلیت اجرا داشته باشد اما همان رأی از به سبب تعارض با نظم عمومی در کشوری دیگر، ابطال گردد.

در این میان برخی نظم عمومی را  قبل از هر چیز وابسته به قضاوت یک جامعه خاص می‌دانند. به طور مثال می‌توان به اختلاف ناشی از تقسیم منافع حاصل از قمار اشاره کرد. رأی صادره در این خصوص در بسیاری از کشورها معتبر تلقی خواهد شد، در حالی که در بعضی کشورها به ویژه کشورهای اسلامی مغایر با نظم عمومی است. مورد دیگر اختلافات ناشی از مشروبات الکلی است. این مشروبات در کشورهای اسلامی ممنوع‌اند. در حالی که در کشورهای غیر اسلامی امری عادی و مشروع تلقی می‌شود.[۴۹] همچنین برخی مفسرین نیز مفهوم نظم عمومی در کشورهای نظام حقوقی موضوعه را دارای قابلیت اعمال وسیع‌تری به نسبت نظام‌ حقوقی کامن‌لا می‌دانند.

دومین نسبیت در این خصوص مربوط به عامل زمان است و آن را نسبیت زمانی» نامیده‌اند. همان طور که اشاره شد ارزش‌ها و معیارهای جوامع ثابت نیستند و در طول زمان تغییر می‌کنند و به همین سبب نظم عمومی هم در زمان‌های مختلف، متفاوت است. به همین دلیل ممکن است امری که امروزه در یک کشور خاص بر خلاف نظم عمومی تلقی می‌شود، چندین سال بعد امری عادی محسوب گردد یا بلعکس.[۵۰]

متغیر بودن نظم عمومی به اقتضای زمان و مکان امری است مسلم؛ در ادامه برای تبیین بیشتر این موضوع به یکی از آراء دیوان دادگستری اروپا اشاره می‌شود که ضمن آن تصریح شده: نظم عمومی مفهومی سرزمینی دارد(یعنی نظم عمومی خاص برای هر کشور عضو) که ممکن است در طول زمان متحول شود.» دیوان دادگستری اروپا تصدیق کرد: کشورهای عضو می‌توانند مفهوم نظم عمومی خود را تغییر دهند، همان‌گونه که چنین تغییری با تحول اعضای جامعه و فعالیت‌هایشان ممکن است ضروری باشد. به این خاطر است که ما معمولاً می‌گوییم که نظم عمومی نه تنها یک مفهوم سرزمینی(مناسب برای هر کشور) است بلکه همچنین یک مفهوم منطبق بر زمان است، هیچ کس نمی‌داند نظم عمومی فردا چه خواهد بود.»

دامنه نظم عمومی

این موضوع به طور کلی پذیرفته شده است، ‌که دامنه نظم عمومی، هم مسائل شکلی و هم ماهوی را در برمی‌گیرد:

۴-۱) نظم عمومی شکلی

مفهوم نظم عمومی تشریفاتی و شکلی به صورت گسترده‌ای در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است. از جمله مهم‌ترین مصادیق نظم عمومی شکلی در رابطه با داوری، اصول دادرسی منصفانه است که شامل، رفتار برابر با طرفین، تشکیل منصفانه دیوان داوری، رعایت انصاف و عدالت در رسیدگی به دلایل و دفاعیات و وم رعایت بی‌طرفی داوران می‌باشد. از این‌رو داوری که در آن اصول بنیادین عدالت تشریفاتی رعایت نشده باشد می‌تواند مغایر با نظم عمومی به‌شمار رود. دادگا‌ه‌ها نیز در بیشتر مواقع مسائل مربوط به دادرسی منصفانه را یک مسئله مرتبط با نظم عمومی محسوب می‌کنند.

اصول دادرسی منصفانه به دو مرحله تقسیم می‌شود: مرحله‌ی اول، به مسائل و ترتیبات قبل از جلسه رسیدگی مربوط می‌شود؛ این مرحله در قانون داخلی بسیاری از کشورها مورد نظر قرار گرفته است؛ اما در قوانینی که به طور اختصاصی به این موضوع نپرداخته یا اساساً تصریحی به موضوع منصفانه بودن به طور اخص نکرده‌اند، این قبیل اصول نقض شده را تحت زیر مجموعه‌ی عنوان عام نظم عمومی» می‌توانند، مورد خطاب قرار دهند. مرحله‌ی دوم این قسمت به مرحله‌ی جلسات رسیدگی و حقوق طرفین در حین صدور رأی، استدلال و استناد هر رأیی برمی‌گردد؛ وم استدلال و استناد در رأی در قوانین برخی کشورها در زمره‌ی ملاحظات نظم عمومی قرار گرفته است.

نظم عمومی شکلی فراتر از صرف اصول عدالت و انصاف است. برخی مصادیق شکلی کاملاً اختصاصی و محلی هستند، اما از لحاظ نظام حقوقی کشور محل اجرا اساسی تلقی می‌شوند. در قوانین کشورها بعضی از شرایط شکلی مربوط به نظم عمومی درج شده است. به طور مثال در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ماده ۴۵۶، در مورد منع وحدت تابعیت داور با یکی از طرفین، قاعده‌ی شکلی مقرر شده است. قانونگذاز ایران مشابه همین را در ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی هم درج کرده است. اما برخی خاطر نشان ساخته‌اند که با این حال، نباید فراموش کرد که دادگاه‌ها با اشاره صریح یا ضمنی در مقام تفسیر تمام مصادیق شکلی مزبور، مفهوم مضیق نظم عمومی را ملاک عمل قرار می‌دهند.

برخی معتقدند در خصوص نظم عمومی شکلی سه اصل مهم در نظام حقوقی اسلامی وجود دارد:

۱- برابری طرفین داوری در خصوص رفتار یکسان با آن‌ ها.

۲- دادن فرصت دفاع مناسب به هر یک از طرفین جهت ارائه دلایل و ادعاها.

۳- داور نمی‌تواند یک جانبه و بدون شنیدن دفاعیات طرفین اقدام به صدور رأی نماید.

۴-۲) نظم عمومی ماهوی

قواعد ماهوی، دارای مفهومی وسیع است و رد پای آن را در تمام شاخه‌های حقوق در یک نظام حقوقی می‌توان یافت. از میان مبانی امتناع از اجرای رأی، تنها مبنای نظم عمومی، آن هم در بخش مصادیق ماهوی راه را بر دادگاه‌های ملی جهت نظارت ماهوی و کنترل محتویات رأی داوری می‌گشاید.

قابل داوری بودن یکی از مهم‌ترین مصادیق ماهوی نظم عمومی در حوزه داوری است. گرچه مسئله قابل داوری بودن دعوی در اغلب اسناد بین‌المللی داوری مانند کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (بند دو ماده ۱) و کنوانسیون نیویورک (قسمت الف بند دو ماده ۵) به صورت مستقل از نظم عمومی مطرح گردیده است، ولی تحت مفهوم وسیع نظم عمومی در می‌آید و بخشی از مصادیق ماهوی نظم عمومی یک نظام حقوق ملی را تشکیل می‌دهد.

مصادیق نظم عمومی ماهوی از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند؛ اما مواردی است که در اکثریت نظام‌های حقوقی به عنوان خطر بزرگی برای منافع و مصلحت عمومی از آن‌ ها یاد می‌شود. از جمله این موارد تروریسم، قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی، نسل‌کشی، قواعد مربوط به حمایت از منافع حیاتی دولت یا جامعه بین‌المللی، برخی قوانین تجارت خارجی و واردات و صادرات کالاهای خاص از جمله صدور سلاح یا دانش فنی برتر و همچنین محدودیت‌های ناظر بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. برخی محدودیت‌های ارزی که بیشتر کشورها برای جلوگیری از اقتصاد ناپایدار به آن پای‌بند هستند نیز در زمره این مصادیق به شمار می‌روند. همچنین در مواردی که ثروت‌های ملی یا سنت‌های ملی مذهبی را خدشه‌دار می‌سازد؛ به قولی باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در یک جامعه می‌شود؛ همگی این موارد در تعارض با نظم عمومی عمومی ماهوی محسوب می‌شوند. برخی کشورها حتی نقض حسن نیت را هم در حوزه نظم عمومی ماهوی می‌دانند. و نیز قراردادهایی که در آن‌ ها رد و بدل پول‌های مشکوک هم چون رشوه گرفتن، نهفته است یا هر گونه فعالیت اقتصادی که با ت‌های بین‌المللی حقوق بشر هم‌سوء نباشد هم در این گستره جا دارد.

در خصوص نظم عمومی ماهوی در نظام حقوقی اسلام، برخی معتقدند که در زمینه داوری‌های بین‌المللی مسائلی چون، معاملات ربوی، قمار، تعهدات غرری و شانسی بیشتر مطرح است.

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی

• فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی

معیار نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری، به نوعی مؤید حق دادگاه‌های کشور محل اجرا در اعمال کنترل نهایی بر روند داوری است. در این میان از یک سو تمایلی برای معطوف ساختن حاکمیت کشور نسبت به اجرای آرایی که منجر به نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی می‌شوند، وجود ندارد. از سوی دیگر تمایل به احترام نسبت به قطعیت آرای خارجی قرار دارد. از این رو قانون‌گذار و دادگاه باید به هر طریق تعارض موجود را حل نمایند. در راستای رفع این دوگانگی، برخی از قانون‌گذاران و دادگاه‌ها بر آن شده‌اند که مفهوم مضیق نظم عمومی را نسبت به آرای خارجی اعمال کنند. مفهوم مضیق نظم عمومی غالباً تحت عنوان نظم عمومی بین‌المللی به کار می‌رود. شایان ذکر است که بر سر محتوا و کاربرد آن در رویه عملی برای کشورها هنوز ابهاماتی موجود می‌باشد و قطعیتی حاصل نگردیده است.

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی

ارائه تعریف دقیقی از نظم عمومی در زمینه اجرای آرای داوری بسیار دشوار است. اما تعاریف ارائه شده در طی سا‌ل‌های متمادی تغییر قابل توجهی نکرده‌اند. با توجه به ذکر تعاریف گوناگون نظم عمومی در قسمت کلیات در ذیل این عنوان فقط به بررسی کاربردی مفاهیم مورد استفاده نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی پرداخته می‌شود.

۱-۱)        نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت

مجلس لردهای ‌انگلستان در سال ۱۸۵۳ نظم عمومی را این‌گونه توصیف کرد: اصل قانونی که مقرر می‌دارد؛ هیچ موضوعی نمی‌تواند به صورت قانونی منجر به آسیب رساندن به اجتماع یا خیر عمومی گردد”.[۱۴] دادگاه استیناف انگلستان در مورد نظم عمومی مربوط به اجرای رأی داوری در پرونده دی اس تی برابر راکولی در سال ۱۹۸۷ این گونه اظهار نظر کرد:

ملاحظات نظم عمومی را هرگز نمی‌توان به صورت جامع و کامل تعریف کرد، اما با این ملاحظات بایستی بسیار با احتیاط مواجه شد. چرا که برای اعمال نظم عمومی باید وجود عناصر غیر قانونی به اثبات برسد، یا این‌که اجرای رأی به روشنی به مصالح و منافع عمومی آسیب برساند، و یا احتمال برود که اجرای رأی نسبت به چارچوب معین و کاملاً آگاهانه جامعه که از جانب قوای حکومتی تعیین می‌شود، توهین‌آمیز باشد”.[۱۵]

ژوزف اسمیت[۱۶] قاضی دادگاه استیناف ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۴ در پرونده مشهور پارسونز و وایت مور، مقرر داشت که از اجرای رأی داوری خارجی ممکن است به موجب نظم عمومی ممانعت گردد، فقط در صورتی که اجرای رأی مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت کشوری که از دادگاه آن تقاضای اجرا شده را نقض کند”.[۱۷]

دکتر الاحدب حقوقدان نامدار مسلمان بیان می‌دارد که در نظام حقوقی اسلامی مفهوم نظم عمومی بر پایه روح کلی شریعت و منابع آن (شامل قرآن و سنت و غیره) و همچنین اصل وفای به عهد، بنا شده است”.

مفهوم نظم عمومی مطروحه در این زمینه منعکس کننده معیارهای اساسی اقتصادی، حقوقی ، اخلاقی، ی، مذهبی و اجتماعی هر کشور یا جامعه فرا ملی است.

۱-۲) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی

برای شروع بحث اشاره به اظهار نظر پروفسور وان‌دنبرگ در این رابطه مناسب به نظر می‌رسد. ایشان ابراز داشته‌اند که معیار نظم عمومی به ندرت منجر به امتناع از اجرای رأی می‌شود؛ یکی از علل آن، تمایز قائل شدن میان نظم عمومی داخلی و بین‌المللی است.[۱۹]

مراجعه به نظم عمومی بین‌المللی توسط قوانین و دادگاه‌ها به طور فزاینده‌ای رو به افزایش است. برای مثال، در مواد ۱۴۹۸ و ۱۵۰۲ قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۹۸۱ فرانسه، یکی از موارد امتناع از شناسایی یا اجرای رأی داوری در تعارض بودن آن با نظم عمومی بین‌المللی ذکر شده است.[۲۰] پرتغال نیز مقررات مشابهی در این زمینه دارد.[۲۱] دادگاه استیناف میلان در یکی از رسیدگی‌هایش در زمینه موضوع مطروحه ابراز کرد که نظم عمومی مندرج در ماده (ب)(۲) ۵ کنوانسیون نیویورک نظم عمومی بین‌المللی می‌باشد.[۲۲]

در نظام حقوقی فرانسه مفهوم نظم عمومی بین‌المللی مضیق‌تر از نظم عمومی داخلی دانسته شده است؛ بدین معنا که هر قاعده‌ای که به نظم عمومی داخلی تعلق دارد وماً بخشی از نظم عمومی خارجی یا بین‌المللی نیست. در همین راستا پروفسور ساندرز اظهار ‌می‌دارد که:

مطابق با دکترینی که به طور کلی پذیرفته شده، نظم عمومی بین‌المللی به نقض واقعی مفاهیم اساسی نظام حقوقی کشور مربوطه، محدود شده است.”[۲۳]

۲-۲-۳-۱- انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین ۲۵
۲-۲-۳-۲- پاسخگویی به مشتری ۲۶
۲-۲-۳-۳- بهای تمام‌شده محصول. ۲۷
۲-۳- مدیریت زنجیره تامین ۲۷
۲-۳-۱- ساختار زنجیره تأمین ۳۱
۲-۳-۲- مؤلفه‌های اصلی مدیریت زنجیره تأمین ۳۳
۲-۳-۳- اهداف مدیریت زنجیره تأمین ۳۶
۲-۳-۴- مدل‌های زنجیره تأمین ۳۶
۲-۳-۵- قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین ۴۰
۲-۳-۵-۱- ظرفیت سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی ۴۱
۲-۳-۵-۱-۱- ظرفیت برنامه‌ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی ۴۲
۲-۳-۵-۱-۲- ظرفیت پرسنلی/ رهبری سیستم‌های اطلاعاتی ۴۳
۲-۳-۵-۲- صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی ۴۳
۲-۳-۵-۲-۱-اعتماد دوجانبه. ۴۵
۲-۳-۵-۲-۲- کیفیت اطلاعات… ۴۶
۲-۳- پیشینه تحقیق ۴۷
۲-۳-۱- پیشینه های تحقیق در داخل کشور. ۴۷
۲-۳-۱- پیشینه های تحقیق در خارج از کشور. ۵۲
فصل سوم روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۵۹
۳-۲- روش تحقیق ۵۹
۳-۳- جامعه آماری ۵۹
۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… ۶۰
۳-۵- روایی و پایایی پرسشنامه. ۶۱
۳-۵-۱- روایی پرسشنامه. ۶۱
۳-۵-۲- پایایی پرسشنامه. ۶۱
۳-۶- روش‌های آماری تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۶۲
۳-۶-۱- بخش توصیفی داده‌ها ۶۲
۳-۶-۲- بخش تحلیل استنباطی داده‌ها ۶۲
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه. ۶۶
۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۶۷
۴-۳- بررسی نرمال بودن متغیرها ۸۰
۴-۴- آمار استنباطی ۸۰
فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱ مقدمه. ۸۵
۵-۲- خلاصه نتایج پژوهش… ۸۵
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی ۸۵
۵-۲-۲- نتایج آمار استنباطی ۸۶
۵-۳-تحلیل نتایج پژوهش… ۸۶
۵-۴- پیشنهادات تحقیق ۸۸
۵-۵- محدودیت‌های تحقیق ۸۹
۵-۶- پیشنهادات آتی ۹۰
منابع. ۹۱
پیوست… ۹۸

فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
جدول ۲-۱- چارچوب های موجود برای دسته بندی فرایند های مدیریت زنجیره تامین  ۳۷
جدول ۲-۲- فرایندهای سطح ۲ مدل SCOR 39
جدول ۳-۱ طیف لیکرت ۷ گویه ای ۶۰
جدول ۳-۲- توزیع سؤالات پرسشنامه. ۶۱
جدول ۳-۳- میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه. ۶۲
جدول۴-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. ۶۷
جدول۴-۲- توصیف سن ۶۸
جدول۴-۳- توصیف تجربه کاری ۶۹
جدول۴-۴- توصیف میزان تحصیلات… ۷۰
جدول۴-۵- توصیف سمت… ۷۱
جدول۴-۶- توصیف محل خدمت در سازمان. ۷۲
جدول۴-۷- توصیف نوع صنعت تولیدی ۷۳
جدول۴-۸- توصیف میزان دانش از وضعیت و اطلاعات مرتبط با شرکت… ۷۴
جدول ۴-۹- میزان میانگین و انحراف معیار دانش از وضعیت و اطلاعات مرتبط با شرکت   ۷۵
جدول ۴-۱۰- آزمون t برای میزان دانش از وضعیت و اطلاعات مرتبط با شرکت… ۷۵
جدول ۴-۱۱- آزمون KMO و بارتلت… ۷۵
جدول۴-۱۲- توصیف متغیر ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی ۷۶
جدول۴-۱۳- توصیف متغیر اعتماد متقابل ۷۷
جدول۴-۱۴- توصیف متغیر کیفیت اطلاعات… ۷۸
جدول۴-۱۵- توصیف متغیر مزیت رقابتی ۷۹
جدول ۴-۱۶- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف… ۸۰
جدول۴-۱۷-ضرایب مسیر در حالت استاندارد. ۸۲
جدول۴-۱۸ برازش مدل. ۸۳

فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان                                                                                                       صفحه
شکل ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش… ۷
شکل ۲-۱- چارچوب VRIO 21
شکل ۲-۲- جریان کالا و مواد در زنجیره تأمین ۲۸
شکل ۲-۳- خانه SCM 29
شکل ۲-۴- نمای شماتیک روابط در زنجیره تأمین ۳۳
شکل ۲-۵- پنج فرایند سطح ۱ مدل SCOR 38
شکل ۲-۶ –  چهارچوب GSCF. 40
نمودار۴-۱- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان. ۶۷
نمودار۴-۲- نمودار میله ای سن ۶۸
نمودار۴-۳- نمودار میله ای تجربه کاری ۶۹
نمودار۴-۴- نمودار میله ای میزان تحصیلات… ۷۰
نمودار۴-۵- نمودار میله ای سمت… ۷۱
نمودار۴-۶- نمودار میله ای محل خدمت در سازمان. ۷۲
نمودار۴-۷- نمودار میله ای نوع صنعت تولیدی ۷۳
نمودار۴-۸- نمودار میله ای میزان دانش از وضعیت و اطلاعات مرتبط با شرکت… ۷۴
نمودار۴-۹- هیستوگرام  ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی ۷۶
نمودار۴-۱۰- هیستوگرام  متغیر اعتماد متقابل ۷۷
نمودار۴-۱۱- هیستوگرام  متغیر کیفیت اطلاعات… ۷۸
نمودار۴-۱۲- هیستوگرام  متغیر مزیت رقابتی ۷۹
شکل ۴-۱- تحلیل مسیر مدل ساختاری ۸۱

چکیده
ازآنجایی‌که مدیریت زنجیره تأمین شیوه‌ای باارزش برای کسب مزیت رقابتی است، این پژوهش به بررسی این امر می‌پردازد که قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین، چطور برای کسب مزیت رقابتی مفید خواهند بود. در این راستا اجزای قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین از حیث ظرفیت سیستم اطلاعاتی بین سازمانی و صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی (اعتماد متقابل و کیفیت اطلاعات) شناسایی و روابط میانشان با بهره گرفتن از یک مدل مفهومی موردمطالعه قرار گرفت. داده‌های این پژوهش از ۱۰۳ شرکت کوچک و متوسط فعال در شهر صنعتی رشت، به روش پیمایشی جمع‌ آوری‌ و سپس از روش مدل یابی معادلات ساختاری برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج کسب‌شده از این پژوهش نشان می‌دهد که ظرفیت سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی نقش پشتیبانی‌کننده از اعتماد متقابل و کیفیت اطلاعات برای کسب مزیت رقابتی داراست. همچنین نشان داده شد که اعتماد متقابل به‌طور مستقیم بر مزیت رقابتی تأثیر نداشته بلکه تأثیر آن غیرمستقیم و به‌واسطه کیفیت اطلاعات می‌باشد.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تأمین، قابلیت اطلاعاتی، اعتماد متقابل، مزیت رقابتی

فصل اول

کلیّات پژوهش

۱-۱- مقدمه

در این فصل سعی بر آن است تا با ارائه چارچوب کلی پژوهش، بینشی فراگیر ارائه شود تا درک فصول بعدی ممکن گردد، لذا در ابتدا به بیان مسئله و مشکلی که پژوهشگر را به پژوهش پیرامون آن واداشت خواهیم پرداخت و با ارائه یک مدل مفهومی این بخش را به پایان می‌رسانیم. سپس اهمیت و ضرورت انجام پژوهش را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم؛ و پس‌ازآن به بیان اهداف پژوهش که قصد داریم با انجام این پژوهش به آن دست‌یابیم می‌پردازیم سپس به تدوین فرضیه‌های پژوهش با توجه به مدل مفهومی پژوهش می‌پردازیم. بعدازآن به بیان تعریف مفهومی عملیاتی متغیرهای پژوهش پرداخته و در انتها قلمرو پژوهش را که شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش است را شرح خواهیم داد.

۱-۲- بیان مسئله

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می‌کند که جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است. در این راستا از ویژگی‌های مسلم جهان امروز می‌توان به جهانی‌شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت بر مبنای زمان، انبوه اطلاعات و کار آیی ارتباطات و دانش و افزایش زادوولد اشاره کرد. این بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی شرکت‌ها و سازمان‌هاست. در چنین فضایی این سؤال اساسی قابل‌طرح است که: راز بقا و موفقیت سازمان‌ها در دنیای رقابتی امروز چیست؟ با نگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات متخصصان مدیریت استراتژیک پاسخ سؤال را در ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار درمی‌یابیم به این معنا که صاحب‌نظران معتقدند سازمان‌ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با اامات رقابتی، چاره‌ای جز کسب و تداوم مزیت رقابتی پایدار ندارند. (حاجی پور و مؤمنی ۱۳۸۸)
از سوی دیگر منشأ و سرچشمه مزیت رقابتی، امروزه از درون شرکت‌ها به زنجیره تأمین آن‌ ها منتقل‌شده است؛ و اگر شرکت‌ها می‌خواهند در مصاف با رقبای خود به برتری برسند، باید با اعضای زنجیره تأمین خود برای کاهش هزینه‌های اضافی و به حداقل رساندن هزینه کل زنجیره تأمین» همکاری کنند (شاهرودی و صانعی، ۱۳۹۰).
بر این اساس فعالیت‌هایی مانند تهیه مواد، برنامه‌ریزی برای تولید محصول، انبارداری، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری که قبلاً در سطح شرکت انجام می‌شد، به سطح زنجیره تأمین انتقال‌یافته است. مسئله اساسی در یک زنجیره تأمین، مدیریت، کنترل و هماهنگی فعالیت‌هاست. مدیریت زنجیره تأمین این کار را به طریقی انجام می‌دهد که مشتریان بتوانند محصولات را باکیفیت و خدمات قابل‌اطمینان، در اسرع وقت و با حداقل هزینه دریافت کنند. سرعت ‌بالای تغییرات و عدم قطعیت در بازارها سبب شده است تا شناخت سازمان‌ها از زنجیره‌های تأمینی که در آن‌ ها عضویت دارند و نقشی که در آن‌ ها بازی می‌کنند از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شود (دلوی اصفهانی و همکاران ۱۳۹۳). به نظر می‌رسد یکی از استراتژی‌های نوین در کسب مزیت رقابتی مقوله مدیریت زنجیره تأمین می‌باشد (Tummala et, 2004).
در دهه پیش، نقش سیستم‌های بین سازمانی (IOS)[1] در زنجیره تأمین در میان محققان به‌منزله راهی برای سودآوری عملکردی، مالی و رابطه‌ای پیشنهادشده است. بااین‌حال، چنین پیشنهادشده است که فناوری اطلاعات خاص به‌تنهایی نمی‌تواند منبع مزیت رقابتی پایدار برای شرکت باشد. ادبیات سیستم اطلاعاتی فعلی مبین آن است که شرکت‌ها به توسعه توانمندی‌های بین سازمانی نیاز دارند که شرکت را با شرکای زنجیره تأمین خودشان ادغام می‌کنند تا برای شرکت ارزش بیافریند. این قابلیت‌ها شامل رابطه‌ای دوسویه بین خریدار و فروشنده سطح بالای دانش بین سازمانی و توانمندی رابطه‌ای (مثل اعتماد و اختیار) یک شرکت مرکزی در شبکه‌بندی با شرکای زنجیره تأمینش می‌باشد. از این منظر قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین به‌منزله منبعی که قابلیت‌های اطلاعاتی شرکت چطور به نحوی با شرکای زنجیره تأمین تعامل برقرار می‌کند که درنتیجه تأثیر برای مزیت رقابتی شرکت پیشنهادشده‌اند. بااین‌حال، هنوز چیزهای زیادی در خصوص این امر ناشناخته مانده است که قابلیت‌های اطلاعاتی شرکت چطور به نحوی با شرکای زنجیره تأمین تعامل برقرار می‌کند که درنتیجه تأثیربخشی کلی شرکت و زنجیره تأمینش ارتقا پیدا کند (Hee Youn et al, 2014).
تکمیل قابلیت در حالی وجود دارد که اگر یک منبع در حضور منبعی دیگر پیامدهای برتری خلق کند، ارزش آن بالاتر برود. در حیطه سیستم‌های اطلاعات باید گفت که سیستم‌های اطلاعاتی به‌منزله منابع مکملی قلمداد می‌شوند که ارزش سایر منابع و قابلیت‌های سازمانی را ارتقاء می‌بخشند. با پذیرش این امر، چنین استدلال می‌کنیم که ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی (IOISC)[2] می‌بایست باصلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی (IORC)[3] تکمیل گردد. ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی پیش‌نیاز تسهیل تسهیم اطلاعات بین شرکای زنجیره تأمین است. زمانی که این ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی تحقق یابد، به صورتی مثبت به ارتقای صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی انجامد. از طریق تلفیق ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی و صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی، شرکت‌ها به توسعه قابلیت‌های اطلاعاتی می‌پردازند. قابلیت‌هایی که برای شرکت مزیت رقابتی به ارمغان خواهند آورد (Hee Youn etal, 2014).
دو مورد از صلاحیت‌های رابطه‌ای بین سازمانی مهم که این پژوهش بر روی آن‌ ها برای تمرکز می‌کند، کیفیت اطلاعات و اعتماد متقابل می‌باشد.
کیفیت اطلاعات زمانی حاصل می‌شود که یک شرکت مرکزی و شرکای زنجیره تأمین آن، اطلاعات استراتژیک و عملی را در روابطی مطمئن به اشتراک بگذارند (Hee Youn et al, 2014)؛ و اعتماد متقابل یک سرمایه رهبری مهم است که به‌واسطه آن شرکت‌های شریک با میل و رغبت در عملیات کسب و تسهیم اطلاعات دخیل می‌گردند (Hee Youn et al, 2014). درواقع اعتماد متقابل به‌عنوان یک کیفیت رابطه موردنیاز است که توسط آن کیفیت اطلاعات (یعنی نتیجه تعامل) حاصل می‌گردد (Hee Youn et al, 2014).
این پژوهش برای اولین بار بر روی شرکت‌های کوچک متوسط شهر صنعتی رشت اجرا می‌شود؛ و بر روی این موضوع تمرکز می‌کند که چگونه ظرفیت سیستم بین سازمانی در تعامل با صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی که شا
مل اعتماد متقابل و کیفیت اطلاعات است منجر به این می‌شوند که قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین تبدیل به یک مزیت رقابتی برای سازمان شوند. تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی شرکت‌ها تأثیرگذار است یا خیر.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

شرکت‌ها همواره درصدد بوده‌اند که مزیت رقابتی‌شان را برای افزایش سودآوری و سهم بازار ارتقاء دهند (zhang, 2011). هر سازمانی، اعم از شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دولتی،

۲-۹-۱-تئوری رفتار برنامه ریزی شده فناوری اطلاعات… ۳۴
۲-۹-۲-تئوری اشاعه نوآوری‌ فناوری اطلاعات… ۳۵
۲-۹-۳-تئوری الگوی پذیرش فناوری اطلاعات… ۳۵
۲-۱۰-شهر و شهروند الکترونیک…. ۳۶
۲-۱۱- فناوری اطلاعات و نقش آن در ایجاد شهر الکترونیکی ۳۸
۲-۱۲- شهرداری الکترونیک و ضرورت ایجاد آن. ۴۰
۲-۱۳-مزایای شهرداری الکترونیک…. ۴۱
۲-۱۴-شناسائی نیاز عامل اصلی در طراحی و بکارگیری فناوری در شهرداری ۴۶
۲-۱۵-تصمیم گیری فناوری در شهرداری ۴۸
۲-۱۶-ویژگی های سازمانی شهرداری ۴۹
۲-۱۷-تاثیرات بکارگیری فناوری اطلاعات در شهرداری‌ها ۵۲
۲-۱۸- اثرات فناوری اطلاعات در خدمات‌‌رسانی شهرداری‌ها ۵۴
۲-۱۹- محاسن فناوری اطلاعات در خدمات‌‌رسانی ۵۷
۲-۲۰-تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات شهرداری ۵۷
۲-۲۱- ارکان خدمات الکترونیک شهری و تعامل آن‌ ها ۶۱
۲-۲۲-فناوری و نوآروی در خدمات شهرداری ۶۲
۲-۲۳- نتیجه گیری ۶۵
۲-۲۴- پیشینه تحقیق ۶۶
۲-۲۴-۱-پژوهش های داخلی ۶۶
۲-۲۴-۲-پژوهش های خارجی ۶۹

فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۷۳
۳-۲- روش پژوهش…. ۷۴
۳-۳- جامعه آماری پژوهش…. ۷۴
۳-۴- روش نمونه گیری ۷۴
۳-۵- انواع متغیرها ۷۴
۳-۵-۱- متغیر مستقل ۷۴
۳-۵-۲- متغیر وابسته. ۷۵
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات… ۷۵
۳-۷- روایی و پایایی ۷۵
۳-۸- آزمون پایایی پژوهش…. ۷۶
۳-۹- حجم نمونه. ۷۷
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
۴-۱- مقدمه. ۸۰
۴-۲- توصیف مشخصات جامعه و نمونه آماری ۸۰
۴-۳- داداه های جمع آوری شده از شهرداری کاشان مرتبط با فرضیه ها ۸۱
۴-۴- تجریه و تحلیل داده های آماری ۸۲
۴-۵- آمار استنباطی ۸۸
۴-۵-۱- فرضیه اصلی ۸۹
۴-۵-۲- فرضیۀ اول. ۹۱
۴-۵-۳-فرضیۀ دوم. ۹۲
۴-۵-۴-فرضیه سوم. ۹۴
۴-۵-۵- فرضیه چهارم. ۹۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه. ۹۸
۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۹۹
۵-۳- پیشنهادات تحقیق ۱۰۲
۵-۴- پیشنهادات کاربردی ۱۰۳

منابع. ۱۰۴

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                 صفحه
جدول (۳-۱) آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………. ۷۸
جدول (۴-۱) سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………… ۸۳
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنسیت………………………………………………………. ۸۴
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات…………………………………………………… ۸۵
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تاهل…………………………………………………………. ۸۶
جدول (۴-۵) فراوانی میزان سابقه کاری کارکنان……………………………………………………………… ۸۷
جدول (۴-۶) نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای داده‌های تحقیق…………………. ۸۸
جدول (۴-۷) خلاصۀ آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی………………………………………. ۸۹
جدول(۴-۸) تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه اصلی………………………………………………………… ۹۰
جدول (۴-۹) خلاصۀ آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول………………………………………… ۹۱
جدول(۴-۱۰) تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………… ۹۱
جدول (۴-۱۱) خلاصۀ آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم………………………………………. ۹۲
جدول(۴-۱۲) تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………… ۹۳
جدول (۴-۱۳) خلاصۀ آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم……………………………………… ۹۴
جدول(۴-۱۴) تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه سوم…………………………………………………………. ۹۴
جدول (۴-۱۵) خلاصۀ آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم…………………………………… ۹۵
جدول(۴-۱۶) تحلیل واریانس رگرسیون………………………………………………………………………… ۹۶

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                 صفحه
نمودار (۴-۱) جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………. ۸۴
نمودار (۴-۲) میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………. ۸۵
نمودار (۴-۳) میزان تاهل پاسخ دهندگان………………………………………………………………………… ۸۶
نمودار (۴-۴)  میزان سابقه خدمت پاسخ دهندگان…………………………………………………………… ۸۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده پژوهش

در این پژوهش هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان می باشد. به منظور تایید پایایی و روایی پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن با بهره گرفتن از فرمول در پرسشنامه ۸۴/۰ است که نشان دهنده پایایی و روایی آن است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ۲۱۰ نفر از کارکنان واحد خدمات شهرداری کاشان بوده که با روش نمونه‌گیری و استفاده از فرمول مربوطه و بررسی خطای استاندارد ۱۳۲ نفر به عنوان نمونه پرسشنامه‌ها را پرکرده و مورد تحلیل قرار داده ایم. یافته‌های پژوهش نشان دهنده رابطه بین فناوری اطلاعات و خدمات شهری شهرداری کاشان موجود می باشد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss و از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف- اسمیرنوفیرای، مدل رگرسیون و تحلیل واریانس به منظور بررسی داده های آماری استفاده شده است.

واژه های کلیدی:
فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی، خدمات شهری، شهرداری.

فصل اول

کلیات و تعاریف پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
در فصل اول به ذکر بیان مسئله، ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق و سایر مسائل مرتبط در این زمینه می‌پردازیم. و ضمن بیان ضرورت انجام پژوهش، به بیان مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است. این فصل با روش شناسی پژوهش ادامه یافته است. در این قسمت به بیان روش تحقیق، روش گردآوری داده ها و جامعه آماری پرداخته شده است.
پیشنه ای از تحقیق که بیانگر تحقیقات گذشته می باشد و در اتباط با موضوع اصلی ما میباشد و همچنین تعاریفی از واژگان کلیدی را در این بخش بیان می داریم.

۱-۱- بیان مسئله

امروزه در هر سازمانی، بحث به‌کارگیری فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی مطرح و همه جا از سودمندی یا ضرورت استفاده از رایانه سخن در میان است. به همین سبب، مدیران همواره در خصوص صرف هزینه یا سرمایه‌گذاری برای به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان خود با یک سؤال روبه رو هستند: مرز سرمایه‌گذاری در فناوری کجاست؟»
طبیعی است، فناوری به عنوان یک راه با صرفه تر در برابر روش های سنتی اهمیت پیدا می کند؛ به همین خاطر مدیران باید بدانند کاربرد سیستم فناوری اطلاعات در سازمان به چه میزان مفید و اثربخش است. به عبارت دیگر، فناوری اطلاعات بر شاخصهایی تأثیر می‌گذارد که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمان های امروزی به شمار می‌روند.
تعیین میزان این تحقق، از دغدغه‌های مهم تصمیم‌گیرندگان سازمانی است. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به‌کارگیری سیستم فناوری اطلاعات بر اثربخشی سازمان از دیدگاه کاربران این سیستمها پرداخته شده است. (الوانی، ۱۳۸۲: ۱۲)
از بین ابعاد سیستم فناوری اطلاعات، افزایش سرعت انجام کارها، افزایش دقت در انجام کارها، بازیابی به موقع اطلاعات، ذخیره سازی بیشتر اطلاعات و افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات، انتخاب شده‌اند. در قالب جنبه‌های تحقیق، تأثیر این ابعاد بر اثربخشی سازمان که ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع تعریف شده، بررسی گردیده است.
مدیرانی که  دائماً درگیر تصمیم گیری برای صرف هزینه یا سرمایه‌گذاری برای به‌کارگیری فناوری در سازمان خود هستند، باید بدانند کاربرد فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در سازمان  به چه میزان مفید و اثربخش است. آنها باید  تأثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت محصول یا خدمت، بهبود خدمات به مشتریان و بهبود ارتباطات و اطلاعات را که همگی از شاخصها و شروط اولیه موفقیت برای سازمان های امروزی به شمار می‌روند، محاسبه کنند. تعیین میزان تحقق این هدف، از دغدغه‌های مهم تصمیم گیرندگان سازمانی به شمار می‌آید. (جلالی، ۱۳۸۵: ۵۵)
استفاده از فناوری اطلاعات، در کنار سیستمهای اطلاعاتی متنوعی که برای نیازهای مختلف طراحی می‌گردد، گسترش یافته است. فناوری اطلاعات مدیران را قادر می سازد تا با سازمان، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنند. مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، افزایش سرعت شناسایی مسائل، کاهش ارتفاع هرم سازمان، بهبود هماهنگی و افزایش کارکنان متخصص، تنها برخی از تأثیراتی هستند که فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی بر برخی از سازمانها می گذارند.
ساماندهی عوامل و منابع برای پاسخگوئی به نیازهای ساکنان شهر و مجموعه ای از اجزاء زنده ای که در شهر حضور یافته و با یکدیگر تعامل و ارتباط دارند را مدیریت شهری نامیده اند. شهرداری مسئول مدیریت شهر است و بعنوان هسته مرکزی مدیریت شهر، هدایت، نظارت راهبری و جلب مشارکت سایر مجموعه ها می باشد. بدین ترتیب شهرداری می تواند در نظام مدیریت شهری تحقق بخش عمده ای از اهداف مربوطه را به عهده گیرد. (الوانی، ۱۳۸۲: ۷۴)
دولت الکترونیک نیز شامل تمام سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری با یکدیگر ارتباط دارند، همچنین پل ارتباطی بین افراد،اطلاعات و دولت می باشند.بنابراین نیاز به یک سیستم یکپارچه الکترونیک جهت انسجام بین دولت، اطلاعات و افراد می باشد. پس دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از توزیع خدمات دولتی بصورت مستقیم و شبانه روز و شکل پاسخگو از دولت می باشد.
توسعه فناوری در سازمان منشأ تحول و اثر در نظام خدمات شهری خواهد بود. اطّلاع­رسانی سریع و دقیق، سهولت در گردش امور، تسریع کار مراجعین، پایبندی به قوانین، مقررات

۲-۲-۳-انواع سفارشی سازی ۱۴
۲-۲-۴- بهبود خدمات… ۱۷
۲-۲-۵-کیفیت خدمات… ۲۰
۲-۲-۶- مدل ارزیابی کیفیت خدمات… ۲۱
۲-۲-۶-۱-مدل سرکوال. ۲۱
۲-۲-۷- رابطه بینکیفیت» و رضایت مشتری» ۲۳
۲-۳- بخش دوم مبانی نظری: وفاداری ۲۵
۲-۳-۱- تاریخچه وفاداری و رضایت مشتری ۲۶
۲-۳-۲- تعریف مشتری ۲۶
۲-۳-۳- وفاداری مشتری ۲۷
۲-۳-۴- آزمون اسیدی وفاداری ۲۸
۲-۳-۵- وفاداری فرد به بانک… ۲۸
۲-۳-۶- سایر عوامل مؤثر بر وفاداری ۳۱
۲-۳-۶-۱ عادت… ۳۲
۲-۳-۶-۲ بی‌تفاوتی ۳۲
۲-۳-۶-۳ ارزانی ۳۲
۲-۳-۶-۴ هزینه جابجایی ۳۲
۲-۳-۷- رضایت مشتری ۳۳
۲-۳-۸- فرایند ایجاد وفاداری ۳۴
۲-۳-۹- رابطه رضایت و وفاداری مشتریان. ۳۵
۲-۳-۹-۱ رسیدگی به دعوا (اختلاف) ۳۶
۲-۳-۹-۲ ارتباطات… ۳۶
۲-۳-۱۰- رضایت مشتری و بازاریابی ۳۹
۲-۳-۱۱- مهمترین اثرات رضایت و وفاداری مشتری بر فرایندهای سازمان. ۴۰
۲-۳-۱۲- نظام ارزیابی میزان رضایت مشتریان. ۴۲
۲-۴- بخش سوم: پیشینه تحقیق ۴۶
۲-۴-۱-پیشینه داخلی ۴۶
۲-۴-۲-پیشینه خارجی ۴۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۵۱
۳-۲- روش پژوهش… ۵۱
۳-۳- جامعه و نمونه آماری ۵۲
۳-۴ -نمونه و روش نمونه گیری ۵۲
۳-۵- ابزار پژوهش (تحلیل پرسش نامه) ۵۲
۳-۶- تعیین اعتبار و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها ۵۴
۳-۶-۱- اعتبار (روایی) ۵۴
۳-۶-۲- پایایی ابزار اندازه‌گیری ۵۴
۳-۷- تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۶۱
۴-۲-آمار توصیفی ۶۱
۴-۲-۱- متغیرهای جمعیت‌شناختی ۶۲
۴-۳- توصیف متغیرهای پژوهش… ۶۶
۴-۴- آمار استنباطی ۶۸
۴-۴-۱- مراحل عمومی آزمون فرض آماری ۶۹
۴-۴-۲- آزمون نرمال بودن داده ها ۷۰
۴-۵- بررسی فرضیه های تحقیق ۷۰
۴-۶-تکوین مقیاس پایایی و روایی مدل تحقیق ۷۱
۴-۷-خروجی مدل در حالت معناداری ۷۲
۴-۸-خروجی مدل در حالت استاندارد. ۷۳
۴-۹-بررسی فرضیه های تحقیق ۷۳
۴-۹-۱-فرضیه اول تحقیق ۷۳
۴-۹-۲-فرضیه دوم. ۷۴
۴-۹-۳-فرضیه سوم. ۷۵
۴-۹-۴-فرضیه چهارم. ۷۶
۴-۹-۵-فرضیه پنجم. ۷۶
۴-۹-۶-فرضیه ششم. ۷۷
۴-۱۰-خلاصه نتایج به دست آمده از تحقیق ۷۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه. ۸۰
۵-۲خلاصه تحقیق ۸۰
۵-۳-بحث و نتیجه‌گیری ۸۰
۵-۳-۱-نتیجه گیری فرضیه اول تحقیق ۸۰
۵-۳-۲- نتیجه گیری فرضیه دوم. ۸۱
۵-۳-۳- نتیجه گیری فرضیه سوم. ۸۱
۵-۳-۴- نتیجه گیری فرضیه چهارم. ۸۲
۵-۳-۵- نتیجه گیری فرضیه پنجم. ۸۲
۵-۳-۶- نتیجه گیری فرضیه ششم. ۸۳
۵-۴-پیشنهادها ۸۳
۵-۴-۱-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه اول تحقیق ۸۳
۵-۴-۲-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه دوم تحقیق ۸۴
۵-۴-۳-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه سوم تحقیق ۸۴
۵-۴-۴-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه چهارم تحقیق ۸۵
۵-۴-۵-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ششم تحقیق ۸۵
۵-۵-پیشنهادها برای تحقیقات بعدی ۸۵
۵-۶-محدودیتهای تحقیق ۸۶
ضمایم. ۸۷
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                   صفحه
جدول ۳-۱: :تفکیک سئوالات پژوهش… ۵۳
جدول ۳-۲: پایایی پرسش نامه. ۵۵
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی و درصد مربوط به جنسیت پاسخگویان. ۶۲
جدول ۴-۲ : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر اساس سن ۶۳
جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات… ۶۴
جدول ۴-۴ : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر اساس شغل ۶۵
جدول ۴-۵: توصیف سئوالات مربوط به سفارشی سازی خدمات… ۶۶
جدول ۴-۶: توصیف سئوالات مربوط به کیفیت خدمات ادراک شده ۶۶
جدول ۴-۷: توصیف سئوالات مربوط به ارزش ادراک شده ۶۷
جدول ۴-۸: توصیف سئوالات مربوط به رضایت مشتری ۶۷
جدول ۴-۹: توصیف سئوالات مربوط به اعتماد مشتری ۶۷
جدول ۴-۱۰: توصیف سئوالات مربوط به وفاداری مشتری ۶۸
جدول ۴-۱۱ آزمونهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸
جدول ۴-۱۲: آزمون کلموگروف اسمیرنوف… ۷۰
جدول ۴-۱۳: شاخص های برازندگی (روایی و پایایی) ۷۱
جدول ۴-۱۴: تشریح شاخص های برازندگی (روایی و پایایی) ۷۲
جدول۴-۱۵ : ضریب مسیر سازه های سفارشی سازی خدمات و کیفیت ادراک شده ۷۴
جدول۴-۱۶ : ضریب مسیر سازه های سفارشی سازی خدمات و رضایت مشتریان. ۷۴
جدول۴-۱۷ : ضریب مسیر سازه های سفارشی سازی خدمات و اعتماد مشتریان. ۷۵
جدول۴-۱۸ : ضریب مسیر سازه های سفارشی سازی خدمات و وفاداری مشتریان. ۷۶
جدول۴-۱۹: ضریب مسیر سازه های رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان. ۷۶
جدول۴-۲۰ : ضریب مسیر سازه های اعتماد مشتریان و وفاداری مشتریان. ۷۷
جدول۴-۲۱- خلاصه مسیر ها آماره (t) وضرایب استاندارد (β) در مدل تحقیق ۷۸
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار (۴-۱) : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان. ۶۲
نمودار (۴-۲) : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر اساس سن ۶۳
نمودار (۴-۳) : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات… ۶۴
نمودار (۴-۴) : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر اساس شغل ۶۵
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                   صفحه
شکل ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق ۷
شکل۲-۱ فرآ

یند سفارشی سازی ۱۷
شکل۲-۲ مدل پاراسورامان. ۲۳
شکل۲-۳ مدل کانو. ۲۵
شکل۲-۴- عوامل موثر بر ایجاد وفاداری در مشتریان بانک… ۲۹
شکل۲-۵- رابطه بین عوامل موثر بر ایجاد وفاداری در مشتریان بانک… ۳۰
شکل۲-۶- مدل اروپایی اندازه‌گیری میزان وفاداری مشتریان. ۳۱
شکل ۲-۷- سیستم سه قسمتی رضایتمندی مشتریان. ۴۱
شکل ۲-۸- ساختار کلان الگوی شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد. ۴۴
شکل ۲-۹ الگوی شاخص رضایت مشتری آمریکا ۴۵
شکل۴-۱-خروجی اولیه مدل در حالت معناداری ۷۲
شکل ۴-۲:خروجی اولیه مدل در حالت استاندارد. ۷۳
 
 
 

چکیده

هدف از این تحقیق تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان شعب بانک ملی شهرستان لنگرود می‌باشد. جامعه ی آماری پژوهش را، کلیه مشتریان شعب بانک ملی در شهرستان لنگرود، تشکیل می دهد. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود تعداد ۳۹۲ نفر به ‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت انتخاب نمونه‌ی آماری، از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردید. پروهش فوق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌ آوری از ابزار پرسش‌نامه استاندارد کول هو و هنسلر (۲۰۱۲) استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ به وسیله نرم افزار ۲۲ Spss برابر ۰٫۸۶۶ محاسبه گردید، و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. همچنین جهت بررسی شاخص های برازندگی مدل مفهومی تحقیق از سیستم عامل تاییدی به وسیله نرم افزار Smartpls (کمترین مربعات جزئی) استفاده شد و شاخص برازندگی مورد نظر در مدل، تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون تحلیل مسیر و آزمونهای t به وسیله نرم افزار Smartplsاستفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که سفارشی سازی خدمات بر کیفیت خدمات (۰۱٫ ۰ p <، ۰٫ ۳۳۵= β)، رضایت (۰۵٫ ۰ p <، ۰٫ ۱۰۹= β)، اعتماد (۰۱٫ ۰ p <، ۰٫ ۳۹۲= β) و وفاداری مشتریان (۰۱٫ ۰ p <، ۰٫ ۱۹۴= β) شعب بانک ملی شهرستان لنگرود تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
 
واژگان کلیدی: سفارشی سازی خدمات، وفاداری مشتریان، رضایت مشتریان، کیفیت خدمات
 
 
 

۱-۱- مقدمه

ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصری اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای بانکها می باشد. این تحقیق در نظر دارد تا نتیجه ی سفارشی سازی خدمات بانکی را بر روی رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان بانک ملی شهرستان لنگرود مورد بررسی قرار دهد. ساختار مطالعه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است. اهم مطالب در فصل اول به معرفی تحقیق شامل بیان مسئله، اهداف و فرضیه های تحقیق می باشد. در فصل دوم، ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که خود شامل سه بخش ادبیات نظری، پیشینه تحقیق و مدل مفهومی می باشد. فصل سوم تحقیق نیز به روش اجرای تحقیق می پردازد که روش تحقیق، جامعه آماری، نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، اعتبار و پایایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم تحقیق به یافته های تحقیق می پردازد که به دو بخش نتایج توصیفی و نتایج تحلیلی تقسیم شده است. در نهایت فصل پنجم تحقیق به بررسی اهم نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادها و محدودیتهای تحقیق می‎پردازد.

۱-۲-بیان مساله

یکی از صحنه‌هایی که همیشه در بانک روبرو می‌شویم، سردرگمی مشتریان میان اصطلاحات و زبان سخت بانکی و همچنین انتخاب یک خدمت از میان خدمات ارائه شده توسط بانک است. بنابراین بانک‌ها برای حرکت به سمت مشتری ‌مداری باید به سفارشی‌سازی روی بیاورند. منظور از سفارشی‌سازی، ارائه خدمات متنوع بانکی بصورت اختصاصی برای هر

محدودیت های تحقیق                                                                                                ۸۰
منابع وماخذ                                                                                                               ۸۳

نمودار۲-۱                                                                                                               ۲۶

جدول ۲-۱                                                                                                              ۳۱
جدول۳-۴                                                                                                               ۴۸
جدول۴-۱                                                                                                               ۶۸
جدول۴-۲                                                                                                               ۷۰
جدول۴-۳                                                                                                               ۷۱
جدول۴-۴                                                                                                               ۷۲
جدول۴-۵                                                                                                               ۷۳
جدول۴-۶                                                                                                               ۷۵
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

 
 
تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
نقش افشای اطلاعات بویژه افشای اختیاری به حدی حائز اهمیت است که حتی در یک بازار سرمایه کارا، مدیران در مقایسه با سرمایه ­گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در رابطه با عملکرد آینده شرکت هستند. لذا استراتژی افشای اختیاری شرکت نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه ­گذاران خارجی ایفا می­ کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۶ است. تعداد شرکت های نمونه که با بهره گرفتن از روش غربال گیری انتخاب گردید، شامل ۶۴ شرکت تولیدی است، اما با توجه به استفاده از روش داده ­های پانل تعداد مشاهدات بالغ بر ۴۴۸ مشاهده( سال-شرکت) گردید. افشا بر دو نوع است؛ افشای اجباری و افشای اختیاری. در صورتی که شرکت­ها توسط قوانین و مقررات مربوطه، مراجع ذیصلاح حرفه­ای و یا استانداردهای موضوعه به افشای اطلاعات مم شوند افشای اجباری و هنگامی که شرکت­ها به­صورت داوطلبانه به افشای اطلاعات اضافی بپردازند، افشای اختیاری نامیده می­ شود. این بررسی در قالب مدل داده های تلفیقی ایستا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از پردازش داده ها، آزمون پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، بین ریسک و افشای اختیاری رابطه منفی و معنی دار مشاهده گردید اما بین ارزش شرکت و افشای اختیاری رابطه مثبت و معنی دار بود.
واژه­گان کلیدی: افشای اختیاری؛ ریسک؛ ارزش و افشای اجباری

مقدمه
افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت ها در سالهای اخیر بسیار فراگیر شده است. حجم زیادی از اطلاعاتی که که توسط شرکت ها در گزارش های سالانه شان افشا می شود از جانب قانون یا مقررات خاصی اام نشده است.جریان آزاد و کارای اطلاعات هم  برای اقتصاد های مدرن و هم برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه ­گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال رشد بوده و و شرکت ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی است با این وجود شرکت ها نسبت به استفاده کنندگان از صورت های مالی نمی توانند بی اهمیت باشند به همین دلیل باید به یکی از مهمترین نیازهای آنان یعنی فراهم آوردن اطلاعاتی که مورد نیاز آنهاست جامه­ی عمل بپوشانند. همچنین وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. اطلاعات مالکانه یک شرکت منبع عدم تقارن اطلاعاتی است. درحالی که کاهش ارزش گذاری نادرست شرکت محرکی برای افشای اطلاعات مالکانه است، شرکت ها با هزینه هایی برای افشای اطلاعات مواجه می شوند. شرکت ها برای بالا بردن ارزش سهام خود در بازار های مالی باید پاسخگوی نیاز های اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی بوده تا بتوانند بهترین تصمیم اقتصادی را بگیرند. بدون شک افشای مواردی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارگان ها اامی شده است نمی تواند پاسخگوی نیاز های آنان باشد و به پیشبرد اهداف شرکت در بالا بردن ارزش سهام کمکی قابل توجه نماید. به همین دلیل شرکت ها افشای داوطلبانه اطلاعات را یکی از راه های افزایش شرکت می دانند. . بنابراین استراتژی افشای اختیاری شرکت می تواند نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی بازی کند. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می شود عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و بازار کاهش یابد و درنتیجه تعداد بیشتری از سهام شرکت مورد معامله قرارگیرد. به این ترتیب توان نقدشوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ خواهد شد. با ادامه این امر، شرکت می تواند بدون اینکه ناگزیر شود قیمت ها را کاهش دهد، حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند. بنابراین با افزایش تقاضا، قیمت سهام شرکت بالا رفته و ارزش بازار شرکت نیز افزایش می یابد . [۱](دایاموند و ورکچیا، ۲۰۱۰).
طبق تئوری نمایندگی به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، مالکان در پی انعقاد قراردادهایی جهت کمینه نمودن این تضاد منافع هستند. برای نظارت بر قراردادهای نمایندگی باید شرکت مخارجی متحمل شود که این امر می تواند سبب کاهش پاداش مدیران شود. بنابراین مدیران برای کمینه کردن هزینه های نظارت بر نمایندگی، این انگیزه را پیدا می کنند تا اطلاعات حسابداری را به شکل قابل اتکا و بموقع در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند. بنابراین افشای بیشتراطلاعات می تواند منجر به کاهش مخارج نظارت بر نمایندگی شده و جریان های نقدی که به سهامداران تعلق می گیرد را افزایش دهد و خواه ناخواهارزش شرکت افزایش یابد . [۲](لانگ و همکاران، ۲۰۰۱).
علاوه بر بازده یکی از مهمترین مواردی که سرمایه گذران هنگام تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در شرکتی به آن توجه می نمایند، ریسک مربوط به سرمایه گذاری است. سطح ریستماتیک در شرکتهای مختلف یکسان نبوده و شرکت ها با توجه به سطح ریسک خود و تاثیری که بر فکر و ذهن سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی می گذارد به افشای اختیاری اطلاعات می پردازند. شرکت ها زمانی که سطح ریسک آنها بالاست کمتر به افشای حقایق مالی شرکت رو می آورند، زیرا ممکن است افشای داوطلبانه اطلاعات اثر منفی بر جای گذاشته و شرایط را بیش از پیش برای شرکت وخیم تر نماید. با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک و ارزش با  افشای اختیاری پرداخته می شود.
 
ضرورت انجام تحقیق
 
با ظهور شرکتهای بزرگ و شکل گیری موضوع جدایی مالکیت از مدیریت و هم چنین با توجه به وجود تضاد بین منافع مالکان و مدیران ، بروز مشکلاتی از قبیل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی قابل پیش بینی  می باشد . همواره پژوهشگران در پی حل مشکل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی بوده اند و با بهره گرفتن از راه کارهای متفاوت و نظریه های مختلف ، مشکلات فوق را مورد بررسی قرار داده اند. یکی از راه حلهای ارائه شده جهت کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات افشای کامل از سوی مدیریت